وذكرت صحيفة "الانتباهة"، مساء أمس الخميس، أن "هذه المساعي يقودها عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي".
وأوضحت التقارير الصحفية المحلية السودانية أن تلك الخطوة قد وجدت تجاوبا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معا، وأن الجهود متواصلة لإنهاء الأزمة.
وكان الجيش السوداني قد حذر، أمس الخميس، من منعطف خطير يواجه السودان بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى في السودان، دون موافقته.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله، في بيان للقيادة العامة للجيش السوداني: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".
وأضاف البيان: "هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".
وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية تنتظر عمل اللجان الفنية المختصة، لافتًا إلى أن مهمة تلك اللجان الفنية هي استكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات دمج وتحديث جميع القوات العسكرية ضمن جيش وطني واحد يكون هدفه هو حماية التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل ستكون جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري لحلها.