وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أنه "تم فرض العقوبات في إطار اللوائح وآليات العقوبات ذات الصلة الخاصة بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية، وإثارة العنف والاضطراب في إيران، ونشر معلومات كاذبة عن إيران، والمشاركة في تصعيد العقوبات القاسية ضد إيران"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأدان البيان، "العمل الذي قام به الاتحاد الأوروبي ونظام المملكة المتحدة لدعمه وتسهيله وحرمانه من التصدي للأعمال التخريبية للأفراد والكيانات المذكورين أعلاه والذي يعد انتهاكًا للالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "فرض العقوبات القاسية وتفاقمها هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وشددت الخارجية الإيرانية، أن "العقوبات تشمل حظر الحسابات والمعاملات في النظم المالية والمصرفية الإيرانية، وتجميد الأصول الواقعة ضمن اختصاص جمهورية إيران الإسلامية وكذلك حظر إصدار التأشيرات والدخول إلى أراضي إيران".
وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في وقت سابق اليوم، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالوا إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "تبنى حزمة جديدة وهي السابعة من العقوبات ضد إيران"، مشددا على أنه "تم اتخاذ هذه العقوبات، بسبب ما وصفها انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".
من جهته، قال وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، إن "لندن والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي، وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله"، مؤكدا أن "العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري".
وشهدت إيران، في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.