وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في السعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قال إن "الأمر الملكي تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة إلى قاضي استئناف، وترقية تسعة قضاة إلى رئيس محكمة / ب".
وأضاف أنه تم ترقية قاضي إلى وكيل محكمة / أ، وترقية عدد ثلاثة قضاة إلى وكيل محكمة / ب، وترقية قاض إلى قاضي / أ، وترقية اثني عشر قاضٍ إلى، قاضي / ب، وترقية عدد ستة قضاة إلى قاضي / ج".
وأكد اليوسف أن "الأمر الملكي يأتي ليؤكد حرص القيادة السعودية على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول للتميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق الجودة والكفاءة".
وكان الملك سلمان أصدر، في مارس/ آذار الماضي، 7 أوامر ملكية في مقدمتها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن العاهل السعودي قرر تعيين إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، وسلمان الدوسري وزيرا للإعلام، وحمود المريخي مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما قرر العاهل السعودي تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.
وتنص الأوامر الملكية كذلك، على تعيين راكان الطوق مساعدا لوزير الثقافة، وإسماعيل الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية، وعبد الرحمن الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة، وأمر ملك السعودية الجهات المختصة باعتماد هذه الأوامر الملكية وتنفيذها.