وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية هو نتاج لسلسلة طويلة من اللقاءات التي عقدها فريقا الحوار الجنوبي الداخلي والخارجي المشكلان بقرار رئيس المجلس في مايو/أيار من العام 2021، ثم أعيد تشكيله مرة أخرى في أغسطس/آب 2022، وهي اللقاءات التي شملت مختلف المكونات والشخصيات الجنوبية في الداخل والخارج.
وتابع صالح: "اللقاء يعقد في الفترة بين 4-7 مايو الجاري بدعوة من فريق الحوار الوطني الداخلي الجنوبي، ويضم طيف واسع من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الجنوبية، وهدفه تقريب وجهات النظر للخروج برؤية جنوبية موحدة عن ماهية وشكل الدولة الجنوبية القادمة، وإيجاد أرضية مشتركة للعمل السياسي الجنوبي القادم ينطلق منها الجميع وبما يواكب استحقاقات المرحلة المقبلة وتحدياتها وكذا الخروج بميثاق للعمل الوطني الجنوبي سيتم التوافق عليه في ختام اللقاء".
وأشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية إلى أن هذا اللقاء "حدث تاريخي مفصلي مهم في مسار العمل السياسي ونتيجة مستحقة لجهود وجدية المجلس الانتقالي الجنوبي، لتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي والمواطنة المتساوية دون إقصاء أو تهميش، انطلاقا من رؤية راسخة يقوم عليها المجلس الانتقالي، بأن الجنوب ملك كل أبنائه ولن يبنى إلا بسواعد الجميع".
ولفت إلى أن "ما يهمنا اليوم هو أننا خطونا خطوة مهمة في تطبيق ما رفعنا من شعارات تعلي من شأن الحوار والقبول بالآخر الجنوبي، وهذا مبدأ ثابت لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرى في الحوار قيمة حضارية ودينية، نستطيع من خلاله تجاوز أي عقبات أو خلافات مع شركائنا في النضال، من أجل تحرير بلادنا واستعادة وبناء دولتنا".
وحول ما يمكن أن يترتب على اللقاء من نتائج يقول صالح: "بالتأكيد نتائج اللقاء التشاوري ستفرض اتخاذ إجراءات في إطار المجلس، سيتم استيعابها ضمن خطة الهيكلة والتي ستترجم نتائج اللقاء التشاوري من خلال انضمام عدد من ممثلي المكونات الجنوبية في إطار المجلس".
ومن المقرر عقد لقاء تشاوري، غدا الخميس، بين القوى الجنوبية في العاصمة عدن، تمهيدا لحوار جنوبي - جنوبي خلال الأسابيع القادمة تزامنا مع ذكرى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن هناك مخاوف من فشل المشاورات الجديدة كما أخفقت الدعوات السابق، ويسوق الرافضين للمشاركة مبررات أن العقبات التي أفشلت أي توافق جنوبي سابق لا تزال كما هى ولم يتغير شيء منها.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.