وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن ما شهده سوق الذهب خلال الشهور الماضية لم يكن مستندا لأوضاع طبيعية أو مبررات حقيقية على الأرض، وإنما الأمر يتعلق بتدافع المواطن المصري على عملية شراء الذهب، الأمر الذي خلق نوعا من الطلب الكبير على الذهب في ظل العرض المحدود بالنسبة للطلب، ما جعل الأسعار تصعد بشكل غير طبيعي.
وأشار واصف إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية من انخفاض في الأسعار كان نتيجة وجود كمية كبيرة من الذهب خفّضت من الفارق الكبير بين العرض والطلب سواء على المشغولات أو السبائك الذهبية، هذا الأمر أدى إلى زيادة المعروض مع ضعف "الكاش" في السوق، ما قاد بلا شك إلى انخفاض الأسعار الذي نشهده حاليا.
وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن السوق المصري شهد بالأمس تذبذبا كبيرا في الأسعار في ظل العطلات المحلية والدولية، حيث أن البورصة العالمية مغلقة وأيضا البنوك المصرية، لكن من تحكم في الأسعار تحديدا خلال الساعات الماضية هو (الكاش)، وهو كمية السيولة النقدية الموجودة بالأسواق.
ونوه واصف إلى أن يوم غد الاثنين وهو بداية التعاملات في الأسواق الخارجية سوف يكشف الأوضاع الحقيقية للأسعار عالميا وبالتالي يمكن الاسترشاد بها لمعرفة توجهات الأسعار في الداخل المصري، لأننا كما قلنا أن تلك الارتفاعات غير مبررة وغير طبيعية، ما يعني أن الوضع الراهن ليس ناتجا عن استقرار أو إجراءات طبيعية.
ووافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بإعفاء الذهب الذي يرد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
ويعفي مشروع القرار "واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المجهزة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر".
ونص مشروع القرار على أن هذا الإعفاء لا يسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة و المشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.