الموازنة التي أقرت بموافقة 64 عضوا ومعارضة 56 تبلغ قيمتها 131 مليار دولار للعام الحالي، و139 مليارا للعام المقبل، خصصت مبالغ كبيرة للمعاهد والمدارس الدينية والمستوطنين، إذ نصت على تخصيص مئات الملايين من الدولارات لإقامة مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب صحيفة "الغد".
وأكد الخبراء أن الموازنة تصب في صالح الائتلاف الحكومي ونتنياهو، لا سيما في ظل الاحتجاجات الأخيرة بسبب التعديلات القضائية، محذرين من مساهمتها في توسيع الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.
وأثارت الموازنة انتقادات واسعة في أوساط المعارضة الإسرائيلية، ووصفها يائير لابيد بأنها الأسوأ في تاريخ إسرائيل، وأنها مخالفة للعقد مع المواطنين الإسرائيليين وسيدفع ثمنها الجميع.
ثمن باهظ
استبعد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن تسبب عملية إقرار موازنة في إسرائيل أي انقسام داخل الائتلاف الحاكم، حيث أكد أن هذه الخطوة جاءت بعد ترتيب الأوراق في صفوف الائتلاف.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك حزبان داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهما مطالب عينية بزيادة ميزانيات المدارس الدينية، وتم الاتفاق قبيل التصويت على الموازنة وتم إقرارها بغالبية الائتلاف دون امتناع أي عضو من الائتلاف عن التصويت، مؤكدًا أنها تثبت أركان الائتلاف ومركباته العنصرية في حكم إسرائيل.
ويرى كنعان أن الموازنة التي تم إقرارها بالكنيست سيئة جدا لكل القوى والمجموعات التي تعاني من وضع اقتصادي صعب، فهي لا تبشر بالخير للطبقات الوسطى والفقيرة، إذ تعزز من صعوبة الوضع لدى هذه المجموعات.
وأكد أن ما يهم نتنياهو هو إقرار الموازنة قبل التاريخ النهائي المحدد لتدشينها داخل الكنيست، حتى لو كان ذلك بثمن باهظ، حيث تكلف هذه الموازنة كل إسرائيلي دون استثناء الكثير من المبالغ لتغطية النفقات الإضافية للأحزاب الدينية الشريكة في الائتلاف وطموحاتها.
الموازنة والاستيطان
من جانبه اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تمرير الموازنة الإسرائيلية بالكنيست، جاءت بعد مجموعة من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول المحاصصة في الموازنة العامة لكن تم تجاوزها وصوت كل أعضاء الائتلاف لتمريرها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان الخلاف الظاهر بين أعضاء الائتلاف بسبب نصيب كل حزب في الموازنة لدعم مشاريعه، وحقق كل طرف ما يريد ولو بشكل أقل مما أراد، ولكن تم إرضاء جميع الأطراف.
وأوضح أن جزءا من الموازنة ذهب لدعم الاستيطان والمدارس والمعاهد الدينية وهذا ما يرضي غرور معظم أطراف الائتلاف اليميني والديني، وبالتالي تم تجاوز الأزمة، فيما عارضت وطعنت المعارضة في بنود الموازنة دون التأثير على اعتمادها.
ويرى الرقب أن الموازنة الإسرائيلية الجديدة تركز على الاستيطان، وهذا مرتبط بتصريح لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش والذي أعلن في 18 من شهر مايو الجاري، أنه ينوي توطين نصف مليون يهودي في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن اعتماد الموازنة الجديدة على مبالغ كبيرة لتوسيع وبناء المستوطنات يعني الصدام المباشر مع الشعب الفلسطيني، حيث سيصادر الاحتلال آلاف الدونمات لبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع القديمة وشق طرق لخدمة هذه المستوطنات.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس أول أمس، احتجاجا على تخصيص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إعانات مالية سخية لليهود المتشددين، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ "نهب" أموال الدولة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقرعوا الطبول، متّهمين الحكومة، بنهب أموال الدولة، وجرت هذه التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظّمت منذ كانون الثاني/يناير تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وقبيل إقرار الموازنة، أعلن نتنياهو أن حكومته ستمنح الأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يتابعون دراسات دينية بدلاً من أن يعملوا، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، وذلك في إطار صفقة أبرمها في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشددة المنضوية في ائتلافه لضمان تصويته على الموازنة.