وأعرب المجلس، في بيان جديد، عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف"، معتبرا أن "هذا العمل يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570".
وكشف أن "قصف منزل عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، بالإضافة إلى القيام به دون التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، يوكد أن "تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب".
ونوه البيان إلى أن "مجلس النواب سيقوم بمخاطبة النائب العام واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والبرلمان التركي بخصوص هذا الاعتداء على مدينة الزاوية".
وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية".
وقالت الوزارة: إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".
وأدان مجلس النواب الليبي، الجمعة الماضي، ما سماه "الاعتداء السافر" من قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد أعضائه بطائرات مسيرة في مدينة الزاوية غربي البلاد.
وأكد المجلس في بيانه، على أن "مثـل هـذه الأفعال تشكل خطرًا على حياة المواطنين، وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي، التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال اللجان المختصة".