التشريع الذي يدعمه الرئيس جو بايدن صوّت بالموافقة عليه 63 صوتًا مقابل 36، بعد أشهر من المشاحنات الحزبية، وتحذيرات من وزارة الخزانة بعدم القدرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري، إذا فشل الكونغرس في الوصول إلى حل.
يأتي هذا بعدما رفض أعضاء مجلس الشيوخ عشر تعديلات قبل التصويت النهائي، لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه، قبل الموعد النهائي يوم الاثنين المقبل. وبموجبه، سيكون مقررا تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير/ كانون الثاني 2025.
من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي بالخطوة، معتبرا أنها انتصار كبير للاقتصاد والشعب، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري.
في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، بيار خوري، أن عدم السير في الإجراء الذي اتخذه الكونغرس وعدم تعليق سقف الديون، كان سيؤدي إلى كارثة في الأسواق المالية وترتد على وضع الاقتصاد الأمريكي والدولار.
وقال إن الجمهوريين حاولوا كبح القدرة على زيادة الضرائب على الشركات وتنظيم العطاءات الاجتماعية، التي يستند إليها الديمقراطيون في كل سياساتهم، لكن لم يكن ذلك إلا عبر إنتاج اتفاق تسوية بين الطرفين.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة حتى مع الاتفاق، حيث ما زال العالم يتعرض للضغوط التضخمية بسبب زيادة الإنفاق والاستمرار في رفع الفوائد من أجل السيطرة على التضخم.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد والتجارة في جامعة بورتموث، أحمد عبود، أنها كانت الفرصة الأخيرة للإدارة الأمريكية لإنقاذ البلاد من التعثر في سداد ديونها.
وأوضح أن رفع سقف الديون سيؤدي إلى زيادة نسبة الاقتراض والتقشف المالي في المرحلة المقبلة، من أجل تخفيض المصروفات في جميع الجهات.
ولفت إلى أن الاتفاق المؤقت بين الحزبين جاء بعد تحذيرات المؤسسات الدولية إلى رفع مؤشرات الحذر باتجاه أمريكا والإعلان عن احتمال انخفاض التصنيف الائتماني لها.
ويرى الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن رفع حجم المديونية الأمريكية يعني إضافة قوانين جديدة في الكونغرس، من خلال الصراع السياسي الموجود بين الديموقراطيين والجمهوريين، والبحث عن تنازلات سياسية شهدتها المرحلة الماضية.
وذكر أنه لم يكن هناك خيار آخر للولايات المتحدة سوى رفع سقف ديون الحكومة، بعد ما تعرضت له الأسواق خلال الأعوام الفائتة وانعكاساتها المتواصلة حتى الآن.
وقال إن حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الأموال سببه جائحة كوفيد-19، وانهيار بنوك داخلية، بالإضافة إلى الإنفاق العسكري.