وأشاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بـ"التزام عمليات قصف مدينة الزاوية، بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها".
تتباين الآراء حول العمليات، بين من يشيد بها، ومن يراها ذات أهداف سياسية، وأنها مساعي لخلط الأوراق وتوتير المشهد للحيلولة دون تقدم نحو مرحلة سياسية جديدة بعد تقارب بين المجلسين، رغم إقرار الجميع بوجود عمليات التهريب والأوكار، إلا أنها تتواجد في العديد من المدن لم تقترب منها الطائرات حتى اليوم ومنها مصراته.
يقول السنوسي إسماعيل المحلل السياسي الليبي، إن الأزمة الأمنية في ليبيا معقدة، في ظل الصراع على السلطة والعجز على توحيد المؤسسات الليبية.
وأوضح أن مواجهة عمليات تهريب البشر أو النفط، يجب أن تكون ضمن استراتيجية شاملة، ولا تقتصر على ضربات منفردة في منطقة ما، حيث تنتشر الجماعات في الزاوية والساحل الغربي بشكل عام.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الوقود الليبي المهرب يباع بأسعار أرخص من الماء، فضلا عن عمليات تهريب البشر الذي يسيء للدولة الليبية.
وأوضح أن المجموعات التي تعمل في تهريب الوقود والبشر يمكنها أن تغلق الطريق الساحلي أو بعض حقول النفط، حال ما إن كان هناك ردات فعل من جانبها، غير أن الأر يتوقف على آلية معالجة الحكومة في الغرب الليبي للأزمة، والتي تتطلب التعاون مع شركاء على الأرض.
وشدد على أن الوضع الاجتماعي في الغرب الليبي معقد، وأن أي أخطاء أمنية يمكن أن توتر الأوضاع هناك.
وبشأن ما إن كانت الضربات الجوية ذات أبعاد سياسية، يوضح السنوسي" الأزمة الليبية مستفحلة ومعقدة، ولا يمكن طلب عدم تدخل حكومة الدبيبة للقضاء على الجرائم التي تقوم بها العصابات هناك".
في المقابل قال البرلماني الليبي، عبد النبي عبد المولى، عضو البرلمان الليبي، إن الضربات الجوية ضد أوكار تهريب البشر والوقود والمخدرات خطوة لا أحد يمكنه معارضتها، لكن بشروط.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الضربات رغم أنها تستهدف أوكار التهريب، إلا أن بعضها ذات أهداف سياسية، وأن الكثير من عمليات التهريب تتم في مدن أخرى ولم يتخذ بشأنها أي إجراء.
ولفت إلى أن بعض المناطق التي قصفت هي ذات أبعاد سياسية لخلط الأوراق وتوتير المشهد العام للحيلولة دون أي تقدم على المستوى السياسي بعد تقارب بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان وتوافق على إجراء الانتخابات.
وتابع: "القيادات التي تعمل في تهريب البشر والوقود معلومة للجميع ولا أحد يمكنه أن يقترب منها، وإن كانت الحكومة جادة في الأمر عليها بإعلان الأسماء، وإحالة الأمر للنائب العام، لكنه لا أحد يستطيع أن يقوم بالخطوة بسبب نفوذهم وعلاقتهم بالحكومة".
وقبل أيام أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنها "تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية".
وأضاف البيان: "هذه الأحداث تشكل تذكيرا بحاجة ليبيا الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".