وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية: "تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للسوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وفقا لإرشادات وقواعد القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 ومجلس الأمن 2642".