وجاءت المظاهرات هذا الأسبوع على خلفية تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيعيد الترويج لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل والتي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، فيما سيتخلى عن "بند الاستثناء".
و"الاستثناء" كان بندا في خطة نتنياهو ويتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بتصويت بأغلبية بسيطة، بعدما أقر الكنيست هذا البند بقراءة أولى في مارس/آذار الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "حتى قبل بدء المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب، تم إغلاق ممرات شارع أيالون للجنوب أمام حركة المرور بتظاهرات قادها عدد من المنظمات الاحتجاجية".
وقالت الحركات المنظمة للاحتجاجات في بيان: "الحكومة كشفت عن وجهها الحقيقي - وأمامنا أربعة أسابيع لإيقافها. لن نعيش في ديكتاتورية. قاوموا!".
وتنوي الحكومة بدءا من يوم الاثنين، طرح تشريعات خاصة بخطة إصلاح القصاء على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليها، وسط رفض المعارضة.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن الاحتجاجات انطلقت مساء اليوم في 150 مركزًا في جميع أنحاء البلاد. ونشرت الشرطة قوات كبيرة على طول شارع أيالون في تل أبيب.
وأشارت إلى أن المتظاهرين يعتزمون تنظيم مظاهرة "غير مسبوقة" في مطار بن غوريون الدولي بعد غد الاثنين.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد "خدعة" لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.
ويخرج المتظاهرون، منذ يناير/كانون الثاني، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.