وأضاف السلوم في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رؤية المملكة تهدف إلى تحويل الاقتصاد البحريني من الريادة إقليميا إلى المنافسة عالميا. موضحا أن انضمام البحرين للمنظمة الدولية "شنغهاي" يساهم في فتح المجال أمام تعاون أكبر مع مجموعة من الدول الكبرى، في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
ولفت السلوم إلى أن التعاون له انعكاساته الإيجابية على المملكة، عبر التنمية الاقتصادية أو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل سعي المنظمة إلى حل القضايا الدولية والإقليمية كأحد المنظمات العالمية الكبرى.
وتابع: "مملكة البحرين لديها خطة واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في 2021، عبر تعزيز الاتصال الإقليمي والدولي والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية".
وشدد النائب على أن وجود مملكة البحرين ضمن منظمة "شنغهاي" يفتح المجال لتوسيع قاعدتها الاستثمارية مع الدول الأعضاء. واعتبر السلوم أن البحرين منفتحة على أي مبادرات أو برامج تصب في صالح الخطة التي وضعتها لتحقيق التوازن المالي والتعافي الاقتصادي.
واستطرد، قائلًا: "مملكة البحرين تخطو خطوات ثابتة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية عبر علاقاتها المتزنة مع مختلف دول العالم، وتعمل بصورة مستمرة على إقامة العلاقات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول والجهات، للوصول إلى تطلعاتها، والنجاح في تسجيل أعلى معدلات نمو اقتصادي، لينعكس على الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل واعدة لهم".
وفي وقت سابق، وقّع سفير مملكة البحرين لدى الصين، محمد غسان محمد عدنان شيخو، والأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، تشانغ مينغ، في مقر المنظمة، مذكرة تفاهم بشأن منح المملكة صفة "شريك حوار" في منظمة "شنغهاي للتعاون"، بحضور عدد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة.
وقبل أيام، أكدت دول منظمة شنغهاي للتعاون العمل على تعزيز أمن المنطقة، إذ أفاد إعلان نيودلهي، الذي تبناه أعضاء المنظمة، في 4 يوليو/ تموز2023، بأن دول المنظمة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.