ونشرت الرئاسة السورية نص المرسوم التشريعي، وأهم ما ورد فيه "تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
كما تضمن المرسوم "تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنويا بدلا من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلا من 2.5%".
وقضت التعديلات كذلك "بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتبارا من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين، بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة".
ويعاني الشعب السوري أوضاعا اقتصادية ومالية متردية، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على سوريا.