وأضاف باتيلي: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
كما التقى باتيلي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.
وأضاف باتيلي في حسابه على موقع "إكس"، أن السايح أطلعه على آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.
وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.