وقال سيارتو، لوكالة "سبوتنيك": "إنهم يواصلون المحاولة، لن يتمكنوا من ذلك، لأن ذلك سيكون مخالفاً لمصالحنا الوطنية وسنستخدم حق النقض ضده".
وأضاف عندما سئل عما إذا كان من المتوقع إجراء أي تغييرات على العقد(إمدادات الغاز من روسيا إلى المجر): "غداً سأجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غداً. سنناقش قضايا التعاون في مجال الطاقة. الأمر جيد حتى الآن. روسيا شريك موثوق. الإمدادات تسير وفقاً للخطة والعقد. لذلك لا أرى أي سبب إجراء تغييرات (على العقد)".
وتابع: أخيرا وصل المشروع النووي إلى مرحلة مثيرة للإعجاب - وبدأ البناء الحقيقي. لذلك إذا تمكنا من الحفاظ على الإمدادات ضمن العقد، فنحن بخير. وإذا كنا بحاجة إلى أي تعديلات، فسنناقشها".
ووصف سيارتو، في وقت سابق، موافقة المفوضية الأوروبية، في غضون شهر، على تغييرات في العقود الروسية المجرية لبناء وتمويل وحدات جديدة لمحطة الطاقة النووية في (باكس) بـ"المعجزة".
وفي الوقت الحالي، تنتج محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر، "باكس"، ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من خلال وحدات الطاقة الأربع لديها.
يذكر أنه في نهاية عام 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقية بشأن بناء وحدتين جديدتين، وهما الوحدة رقم 5 ورقم 6 في محطة "باكس" للطاقة النووية بوحدات من الجيل الثالث المطور "فى فى إى آر 1200"، والذي يوفر أحدث معايير السلامة والأمن العالمية.
وبفضل تشغيل وحدتين جديدتين للطاقة النووية، من المتوقع أن تتضاعف حصة إنتاج البلاد من الكهرباء.
وقد منحت روسيا قرضاً حكومياً للحكومة المجرية، يصل إلى عشرة مليارات يورو، لمشروع "باكس 2"، وستبلغ التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو. وتم بالفعل إصدار التراخيص لبناء وحدات الطاقة المذكورة.
وفي نهاية آب/أغسطس 2022، أصدرت المجر ترخيصًا لمؤسسة "روساتوم" الروسية لبناء وحدات الطاقة في محطة باكس-2 النووية.
وفي شهر أيار/مايو من العام الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات في اتفاقيات بناء المحطة وتمويل المشروع.
وفي تموز/يوليو، وقعت موسكو وبودابست بروتوكولاً (يعادل الاتفاق) بشأن القرض الروسي لبناء محطة "باكس 2" للطاقة النووية،
وقال جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أوائل تموز/ يوليو الماضي، إنه من المتوقع أن يبدأ بناء محطة "باكس 2" للطاقة النووية في ربيع أو صيف عام 2024.