البيت الأبيض: بايدن يوقع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا، وذلك عقب اعتماد مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية من قبل الكونغرس، والذي لم يتضمن تخصيص مساعدات إلى كييف.
Sputnik
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، إن "مشروع القانون يضمن استمرار القوات الأمريكية في تلقي رواتبها، وكذلك تجنيب المسافرين التعطل في المطارات، وضمان استمرار حصول الملايين من النساء والأطفال على مساعدات غذائية حيوية".
وأضاف: "هذه أنباء جيدة للشعب الأمريكي".

واستدرك بايدن قائلاً: "ولكنني أود أن أكون واضحاً، لم يكن يجب أن نكون في هذا الموقف منذ البداية. قبل أشهر قليلة اتفقت مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على تجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة. لأسابيع، حاول المتطرفون الجمهوريون في مجلس النواب الانسحاب من هذه الصفقة، بطلب اقتطاعات ضخمة من الإنفاق كانت لتضر بملايين الأمريكيين. لقد فشلوا".

ولفت إلى أنه "بينما كان رئيس مجلس النواب وأغلب أعضاء الكونغرس ثابتين في دعمهم لأوكرانيا، فإنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق (مشروع قانون التمويل المؤقت) لمواصلة هذا الدعم. لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا".
وأضاف: "أتوقع تماما بأن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه أمام الشعب الأوكراني، ويؤمن الطريق نحو تقديم الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق في وقت سابق اليوم، على تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف
وفي وقت لاحق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون التمويل المؤقت المصادق عليه من قبل الكونغرس، والذي سيسمح بمواصلة تمويل عمل الحكومة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال البيت الأبيض في بيان: "وقع الرئيس القانون "إتش آر 5860"، الذي يوفر التمويل للوكالات الفيدرالية حتى 17 نوفمبر 2023".
وبتوقيع بايدن على القانون، تجاوزت الولايات المتحدة خطر الإغلاق الحكومي الذي كان سيتسبب في التوقف عن دفع رواتب الموظفين في الوكالات والهيئات الفيدرالية الأمريكية.
مناقشة