وحذر حماد في بيان له، جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرة حكومته "من التعامل مع حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال".
كما وصف بيان حماد وعود حكومة الدبيبة بشأن إعادة إعمار المدن المتضررة جراء "دانيال" بـ"الكاذبة"، واعتبر أنها محاولة لـ"استغلال دماء الضحايا ومعاناة الأحياء لتحقيق مكاسب سياسية زائلة، ما يعكس إفلاسها (حكومة الدبيبة) السياسي والأخلاقي، وقفزها على معاناة الشعب الليبي"، بحسب تعبيره.
كذلك اتهم البيان حكومة الدبيبة بـ"النهب الممنهج للمال العام، وإهداره في مجالات لا تخدم الشعب الليبي، ولا ترفع المعاناة عن المتضررين"، واستشهد بتقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022، الذي قال إنه "أفصح عن الفساد المالي والإداري لهذه الحكومة".
في المقابل، أكدت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي في بيانها، على "قدرتها عبر أدواتها التنفيذية والمالية على مباشرة إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة نتيجة إعصار "دانيال"، موضحة أن خطتها التنموية في الإعمار تمتد لتشمل جميع المدن في كل أنحاء ليبيا، ومنها مدن المنطقة الغربية".
وأشارت إلى اتخاذها وكذلك "القيادة العامة"، العديد من الإجراءات منذ بداية التحذيرات المحلية والدولية من خطورة إعصار "دانيال"، وصولا إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي من أجل تنسيق جهود إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتضمن "تسليم قيم مالية مناسبة لمستحقيها كتعويضات عاجلة عن الأضرار اللاحقة بهم، لتمكينهم من تجاوز الأزمة، وكذلك الجهود المبذولة تحت إشراف ومتابعة قائد "القيادة العامة" من فتح مسارات الطرق بشكل عاجل في كل المدن المتضررة، خاصة مدينة درنة، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات العثور على ناجين وانتشال الضحايا، والتعامل مع أزمة المفقودين بشكل إداري وقانوني يحفظ للجميع حقوقهم"، بحسب ما جاء في البيان.
وضربت العاصفة "دانيال" شرقي ليبيا، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، متسببة بفيضانات كاسحة حصدت أكثر من 3300 قتيل في مدينة درنة خصوصا، بحسب أرقام السلطات.