الخطوة كشف عنها عضو مجلس النواب البحريني النائب ممدوح الصالح، إذ أكد أن أعضاء البرلمان يضغطون من أجل إنهاء "الاتفاقية الإبراهيمية" مع وصفها بـ"دولة الاحتلال".
وأكد مجلس النواب البحريني، في وقت سابق، أن "السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين، قد غادر المنامة، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد".
في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن العلاقات مع ممكلة البحرين "مستقرة".
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إنه "لم تبلغ من حكومة البحرين أو الحكومة الإسرائيلية بأي قرار بسحب السفراء"، مؤكدة استقرار العلاقات بين البلدين. وهو ما وصفه البرلماني بمحاولة تضليل الرأي العام.
ورد الصالح على بيان الخارجية الإسرائيلية، قائلا إنها "تتخذ أسلوب الكذب والتدليس من أجل التضليل الإعلامي والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الآن في غزة من قتل المدنيين الأبرياء لا سيما الأطفال والنساء".
وتابع أنها "تقوم بذلك إلى جانب منع وصول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء، إضافة إلى قطع الماء والكهرباء والوقود، وهو الأمر الذي تسبب في شل الحياة الطبيعية في غزة، خصوصا مع قصف البيوت والمستشفيات والشوارع والبنى التحتية، بما لا يدع مجالا للشك إقدام الاحتلال على عملية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وأضاف الصالح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وعدد من الدول الأوربية والأمريكية التي بادرت إلى إمداد الإسرائيليين بالدعم العسكري، وتغافلهم عن مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان في ازدواجية معايير واضحة".
وشدد الصالح على أن "خارجية الاحتلال" تستمر في الكذب، لكن مملكة البحرين اتخذت بعض الإجراءات المعلنة من قبل مجلس النواب، وأكدها مركز الاتصال الوطني، إذ استدعت السفير البحريني في تل أبيب وهو الآن في البحرين، إلى جانب خروج السفير الإسرائيلي من البحرين ولن يسمح له بالرجوع إلا بإذن من البحرين".
وأكد الصالح أن أي حركة اقتصادية متبادلة بين البحرين وإسرائيل تم تجميدها تماما، وتم وقف حركة الطيران، ما يؤكد عدم استقرار العلاقة مع إسرائيل بخلاف ما صرحت به "خارجية الاحتلال".
وتابع "نحن في مجلس النواب كانت وما زالت لنا مواقفنا الواضحة تجاه إسرائيل، منها الوقفة التضامنية مع غزة وفلسطين التي طالبنا خلالها بطرد السفير الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وشدد على مداخلات وتصريحات عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين شجبوا واستنكروا هذه الجرائم، لا تعبر عن موقف مجلس النواب فقط، بل موقف الشعب البحريني بجميع أطيافه الذي يتبنى القضية الفلسطينية".
وذكر "نحن كممثلين عن الشعب البحريني في السلطة التشريعية، سنواصل عملنا البرلماني بالضغط أكثر من أجل إلغاء الاتفاقية الإبراهيمية وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل نهائي مع هذا الكيان وإلغاء أي وجود له في مملكة البحرين، بل في المنطقة بأكملها، فهو لا يستحق ذلك".