ونقلت قناة "العربية" أن الحرب الإسرائيلية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.
يشار إلى أن معدل البطالة الرئيسي في إسرائيل كان قد استقر عند 3.4%، الشهر الماضي، فيما قال بنك إسرائيل المركزي إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان، وهو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 9% أكثر من المستوى المتوقع، وانخفضت 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.
وأوضح المركزي الإسرائيلي أن الإنفاق انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، وفي الوقت ذاته ارتفع في محلات السوبر ماركت بسبب "مخاوف من نقص في المنتجات" ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.
في سياق متصل، أفادت صحيفة إسرائيلية بأنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية، بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة "أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن "حماس"، التي أدركت أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مستشفى الشفاء، على الرغم من مطالب الجماعة الإرهابية، ولم يكن هناك خيار سوى مواصلة المفاوضات".
وأشارت صحيفة "Ynet" إلى أنه، بحسب وسطاء قطريين، أعلنت "حماس" استعدادها للإفراج عن مجموعة من 50 رهينة في المرحلة الأولى مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، والإفراج عن نحو 150 طفلا وامرأة فلسطينية مسجونين في إسرائيل. لكن حماس أشارت إلى أنها لا تعرف مكان جميع الأطفال والأمهات الإسرائيليات المختطفات، وأن الحركة ستحتاج إلى جمعهم في الأيام الأولى من الهدنة، بشرط أن تمتنع إسرائيل عن شن غارات جوية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.