وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن "القرار شمل أيضا رئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز"، مشيرة إلى أن وزير التربية الوطنية قرر بأمر من رئيس الجمهورية توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية في الولاية ذاتها.
وأضافت أن "القرار جاء بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان".
وكان تقرير حديث خلص إلى أن امرأة واحدة على الأقل تتعرض للقتل في الجزائر أسبوعيا، لمبررات عديدة، من بينها الغيرة، والاضطرابات النفسية، وحماية الشرف.
وأشارت عضو ائتلاف "فيمينست الجزائر"، وئام أوراس، في التقرير الذي صدر يوم السبت الماضي، إلى أن 261 امرأة في الجزائر قتلت منذ عام 2019.
وبينت أن نصف ذلك العدد هن أمهات، و16 منهن كنّ حوامل وقت وقوع الجريمة، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".
وأضافت أوراس في التقرير كذلك، أنه مطلع العام الحالي 2023، تعرضت 33 امرأة للقتل. وتنوعت أشكال قتل النساء في الجزائر، ما بين الطعن والذبح أوالقتل بأسلحة نارية، وكذلك الحرق، بحسب التقرير.
كما بيّن التقرير أن معظم عمليات القتل، البالغ نسبتها 71%، وقعت داخل بيئة مغلقة، مثل المنزل ومكان العمل، لافتا إلى أن 80% من الحالات، كان الجناة من أفراد عائلة الضحية، وأنه في 61% من الحالات، القتلة هم الأزواج، وبعضهم ضباط شرطة أو جنود قتلوا زوجاتهم بسلاح الخدمة.
وانتقد ائتلاف "فيمينست الجزائر" في تقريره، أوجه القصور في النظام القضائي الجزائري، مؤكدا أنه "لا يحمي النساء بشكل كاف من هذا النوع من العنف، ويصدر أحكاما مخففة على بعض مرتكبي جرائم قتل النساء، في ظل "نظام أبوي" ومجتمع محافظ".