وقال بيسكوف للصحفيين: "إن أولئك الذين يحاولون تنفيذ مخطط استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا يجب أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم، وسوف نمارس حقنا في الطعن القضائي، الدولي والوطني وغير ذلك".
وأشار بيسكوف إلى أن "الأوروبيين والأمركيين يدركون جيدا أن لهذا عواقب قانونية تطال كل من بادر ونفذ".
وأضاف أن "موضوع الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، هو بند دائم على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مقبول ويشكل خطراً محتملا على النظام المالي العالمي".
وقال بيسكوف للصحفيين: " في الواقع، علق وزير خارجيتنا (سيرغي لافروف) على هذا الأمر بقدر كبير من التفصيل، ليس هناك الكثير لإضافته هنا، في الواقع، نحن نرى أن هذه المناقشات إما أن تتكثف أو تتلاشى، لكن موضوع الاستيلاء غير القانوني على أصولنا المختلفة يظل مطروحًا باستمرار على جدول الأعمال، سواء في أوروبا أو في أمريكا"، مؤكدا أن "روسيا لا تقبل بتاتاً بهذا الأمر".
وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية.
ووفقًا لنص وثيقة المشروع: "يُمنح وزير الخارجية (الأمريكي) صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا"، بحسب نص الوثيقة.
وصرحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وفي الآونة الأخيرة، ظهر بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.