ويعيش مرضى السرطان معاناة توفير أدويتهم المفقودة من جهة، وتحمل تكاليف العلاج من جهة ثانية، بسبب نقص تمويل وزارة الصحة وغياب الجهات الضامنة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
وتحت عنوان "مواجهة الموت أو الحكومة"، دعت جمعية "بربارة نصار" مرضى السرطان في لبنان للاعتصام أمام السراي الحكومي للمطالبة بحق نيل علاجهم بكرامة.
وقال هاني نصار، رئيس جمعية "بربارة نصار" التي تدعم مرضى السرطان في لبنان، إن "المشهد سيكون مرعبًا إذا لم يتم التحرك لوضع خطة وفرض ضرائب مثل كل الدول، وذلك لتمويل وزارة الصحة لعلاج مرضى السرطان وغيره".
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال نصار إنه "بتقديرنا لدينا ما يناهز الـ 50 ألف مريض سرطان يعالج اليوم في لبنان، وفي بعض الأحيان يصل سعر الدواء خلال الشهر الواحد لسرطان الرئة 6 آلاف دولار، ولسرطان الدم 10 آلاف دولار، ولسرطان الثدي 3 آلاف دولار، تكاليف العلاج ستكون مرتفعة جدًا، فمن سيستطيع أن يتحملها".
وأوضح أنه "منذ سنة وأكثر كان القرار بالنسبة لأدوية الأمراض السرطانية مقدس، وأنه لن يرفع الدعم عنها لأنه لا إمكانية لأن يتعالج مريض السرطان في لبنان على نفقته الخاصة، وبأي دولة في العالم يوجد جهة ضامنة إن كان الدولة أو المؤسسات مثل الضمان الاجتماعي وغيره، وما حصل أن مصرف لبنان لم يعد يدعم من الاحتياط أدوية مرضى السرطان والدعم سيأتي عبر الحكومة، ووصلنا إلى وقت انخفض التمويل الذي يخصص لوزارة الصحة".
وأضاف نصار أنه "كأدوية مرضى سرطان فقط كان يخصص تقريبًا 20 مليون، وعمل وزير الصحة على وقف الهدر ووضع مكننة وبروتوكولات قاسية"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة تصرف مبلغ 5 مليون دولار خلال الشهر، وعمليًا المبلغ يجب أن يكون 30 مليون دولار لأدوية مرضى السرطان".
ولفت إلى أن "وزير الصحة أصبح أمام خيار قاس ولكن ليس لديه حل آخر، وهو أن يعتمد لائحة الأدوية الأساسية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية للدول الفقيرة، وبروتوكالات المنظمة، وهذا يعني أن الأدوية الباهظة الثمن لن تؤمنها وزارة الصحة لمرضاها، بل ستقدم الأدوية البخسة الثمن والتي هي الأساس بالمعالجة، وكل الأدوية الجديدة لن يعود باستطاعتها تأمينها".
وأشار نصار إلى أن الأدوية يتراوح سعرها ما بين 3 آلاف دولار أمريكي لـ 15 ألف دولار كل 3 أسابيع، وهذا يعني أن الـ 30 أو 40 ألف مريض سرطان في لبنان، الآلاف منهم لن يستطيعوا العلاج بظل غياب الجهات الضامنة وشركات التأمين".
وأكد أن "البديل أمام الحكومة هو فرض ضرائب على الكحول والدخان والسكريات مثل كل الدول التي تمر بأزمة، تعتمد هذه الضرائب لتغذي وزارة الصحة، إلا أنهم يرفضون هذه الحلول لأنهم مستفيدون"، معتبرًا أن "أهم أمر هي صحة الإنسان وأهم شيء في الدول هي السياسة الصحية، والدولة اللبنانية لم تقم بأي خطوة لمعالجة مرضى السرطان في لبنان، وهذه هي الكارثة الكبيرة".