وأوضح سميث: "يجب على المحكمة ألا تسمح للمدعى عليه بتحويل قاعة المحكمة إلى منتدى ينشر فيه معلومات مضللة غير ذات صلة، ويجب أيضا رفض محاولاته إحضار شخصية سياسية إلى الإجراءات".
وكلب سميث من المحكمة منع ترامب من" تقديم أي أدلة أو حجج أو صياغة أسئلة " من شأنها أن تعزز النظرية القائلة بأن المضايقات القانونية انتقائية وتهدف إلى تسوية الحسابات السياسية معه.
وأضاف سميث، يجب على المحكمة أيضا أن تمنع ترامب من استخدام نظريات المؤامرة المختلفة المتعلقة بأحداث 6 يناير 2021 في دفاعه، عندما اقتحم حشد من أنصار رئيس الدولة آنذاك مبنى الكابيتول.
وذكر المدعي الخاص، من بين هؤلاء على وجه الخصوص، شائعات حول وجود ضباط استخبارات سريين بين الاقتحام والتخريب من قبل وكالات إنفاذ القانون، لإشارات حول التحضير لأعمال الشغب والتدخل الأجنبي.
وتوقفت المحكمة في واشنطن، حيث يتم النظر في جميع محاولات إعادة الانتخابات بشكل شامل، بسبب الحاجة إلى توضيح، في حالات أعلى، مسألة قابلية تطبيق وحدود الحصانة الرئاسية لترامب.
كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن بيانات شركة محاماة، وجود دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة.
وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد" في إشارة إلى الأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ما يُزعم أنه يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.