وذكرت صحيفة "الوسط"، صباح اليوم الجمعة، أن عون أثار تلك الأزمة بعدما أجاب عن سؤال لمنصة الطاقة الأمريكية بشأن اعتراض وزارة النفط، مطلع العام الجاري، على الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة "إيني" الإيطالية.
وأفاد الوزير الليبي بأنه ليس ضد "إيني" أو أي شركة أجنبية أخرى سواء "توتال" أو أيّ شركة تستثمر في قطاع النفط في بلاده، موضحًا أن "اعتراضه كان على شروط التعاقد وأُسس التعاقد، وأنه في عامي 2007 و2008 جرى إنجاز هذه الاتفاقيات، وآنذاك كان الإيطاليون وجزء منهم موجود الآن، مثل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كانوا يوافقون على هذه التعديلات في الاتفاقية".
وجاءت تصريحات محمد عون على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر الوزير الليبي أن "االاعتراض كان على تغيير الحصص، ونرى أنه لا يوجد اقتصاديا ما يدعم قول الشركات بأن هذه الحصة التي أصبحت 30%، بعد أن كانت 40%، ثم زادوها الآن بنحو 7% أو 9% تجعلهم خاسرين. بل على العكس، هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشفت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا".
وشدد على أن الشركات الأجنبية استغلت الوضع السياسي في الدولة الليبية، من انقسام وضعف الحكومات، وطالبوا بتغيير شروط التعاقد، منها شركة "توتال إنرجي" الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، رغم أنه من المفروض اتخاذ إجراءات لتطوير الاكتشافات منذ سنوات.
وأشار محمد عون إلى وجود خلافات في قيادة الصلاحيات بين وزارة النفط والغاز في ليبيا ومؤسسة النفط، موضحًا أن هذا اختصاص أصيل لوزارة النفط .