وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.
وجاء هذا التأكيد في بيان للمجلس الأعلى للدولة، والذي وصف إجراء المؤسسة الوطنية للنفط بأنه "جاء من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات المغربية".
وطالب الأعلى للدولة في بيانه، حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، مناديًا بأن كل المفاوضات كأنها لم تكن.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد سعد شراده، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن البيان صدر بناءً على تصويت داخل الجلسة التي عُقدت اليوم في مقر المجلس في طرابلس، وقال إن التصويت تم بالإجماع لرفض هذه الصفقة التي وصفها بالمشبوهة.
وأشار شراده إلى أن بيان الأعلى للدولة ليس الوحيد الذي أدان واستنكر هذا الإجراء، مؤكدًا وجود بيانات مماثلة من مجلس النواب، والنائب العام، منوّها إلى أن ما آثار هذا الموضوع هو تقرير خبراء النفط في ليبيا، الذي أطرق ناقوس الخطر بخصوص هذه الصفقة، مشددًا بأن هذا البيان بيان مهم جدًا.