وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أنه في تصويت بأغلبية 5 مقابل 4، سمح أغلبية قضاة المحكمة العليا للمسؤولين الفيدراليين بقطع أو إزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى أراضيها.
وأوضحت أن قرار المحكمة العليا يثير دعوات استقلال ولاية تكساس، بدعوى أنها تقف إلى جانب إدارة بايدن بشأن الحدود، مشيرة إلى أن 4 من قضاة المحكمة العليا قد أعلنوا اعتراضهم على القرار، وهم كلارنس توماس، وصامويل أليتو، ونيل جورساتش، وبريت كافانو.
وأثار قرار المحكمة العليا غضب سكان ولاية تكساس الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها الحاكم الجمهوري جريج أبوت، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية، والتي شهدت تدفقا كبيرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود من المكسيك.
ويشار إلى أنه في يونيو/حزيران من العام 2022، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية تكساس اعتزامه الضغط على السلطات المحلية لإجراء استفتاء في السنوات المقبلة لتحديد مصير الولاية ضمن الدولة.
وأصدر الحزب الجمهوري في ولاية تكساس قرارا تم تبنيه عقب اجتماع في هيوستن وجاء فيه: "بموجب المادة 1 من دستور تكساس انتهكت الحكومة الفيدرالية حقنا بحكومة محلية، حيث يتم تجاهل حقوق تكساس في التعديل وتحتفظ الولاية بحقها في الانفصال عن الولايات المتحدة".
فيما أعلن الجمهوريون في الولاية أنهم يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وبالتالي لا يعترفون بسلطة الديمقراطي جو بايدن كرئيس للدولة الحالي.
وأصبحت تكساس جزءا من أمريكا في عام 1845، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على انضمامها بعد تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية. وقبل ذلك، كانت تكساس جزءا من المكسيك.