العسكريون المتقاعدون يحتشدون بمظاهرات غاضبة أمام مقر الحكومة في لبنان

وأوضح المراسل أن العسكريين تجمعوا في ساحة رياض الصلح، بالإضافة إلى عدد من المداخل المؤدية إلى السراي، ومنعوا عبور عدد من سيارات الوزراء إلى السراي، الذين تمكنوا من الوصول لاحقًا وإكمال نصاب الجلسة.

وقال العميد المتقاعد شامل روكز، لـ"سبوتنيك": "إن حراك اليوم هو بسبب وجود حكومة تصريف أعمال تعمل على تصريف أعمالها لا أعمال الناس، وانطلاقًا من هنا فإن برنامج جدول الأعمال اليوم للحكومة لا يخص لا المتقاعدين ولا الرواتب ولا القطاع العام ولا الإدارات العامة، لذلك العسكر والقطاع العام والمتقاعدون يريدون حقوقهم، وهذه الجلسة لمجلس الوزراء لن تنعقد دون وجود بند لحقوق الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين العسكريين، ومن هذا المنطلق قلنا كلمتنا".

وأشار المراسل إلى أنه عقب علم العسكريين المتقاعدين ببدء الجلسة، وقعت مواجهات بينهم وبين الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي استعملت القنابل المسيلة للدموع بغزارة، لمنعهم من اقتحام السراي الحكومي، حيث أنهم وصلوا إلى نقطة قريبة جدًا منها.

وأضاف العميد المتقاعد جورج نادر، لـ"سبوتنيك": "أتأسف على وجود سلطة وضعت أبناءنا لمواجهتنا، وما حدث اليوم غير مقبول وخاصة إدخال الوزراء إلى السراي الحكومي بمدرعات للجيش اللبناني من أجل إكمال النصاب، نحن طالبنا بتصحيح الأجور لرفاقنا في الخدمة الفعلية قبل المطالبة بتصحيح أجورنا، وطالبنا بإعطاء 40% مما كنا نتقاضاه لكل القطاع العام والقوات المسلحة وعلى رأسها الجيش اللبناني، ولا زلنا نصر على مطلبنا، هؤلاء أولادنا ولو تعرضنا للضرب والعنف منهم لا نسمح لأنفسنا بالرد عليهم هم ينفذون الأوامر، ونحن ثأرنا مع الحكومة".

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتأخير لمدة ساعتين ونصف، ما حال دون مناقشة بنود جدول الأعمال كافة، إلا أنه تم إقرار الموازنة.

وأعلن ميقاتي في ختام الجلسة عن عقد جلسة أخرى، في الرابعة من بعد ظهر السبت المقبل، لدراسة أوضاع العسكريين وموظفي القطاع العام من حيث الرواتب.

وأضاف النقابي محمد قاسم: "تمكن الاعتصام المكون من المتقاعدين والموظفين والمعلمين من منع النقاش، خلال جلسة مجلس الوزراء، بموضوع الرواتب والمعاشات التقاعدية، في حين أقرت الحكومة موضوع تعيين قائد أركان الجيش وإقرار الموازنة، ولكنهم لم يصلوا إلى مرحلة نقاش الرواتب ولم يجرؤوا على اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن لأن أي خطوة ستقابل بتصعيد".

وتابع قاسم: "تم تحديد جلسة يوم السبت لمناقشة مشروع الرواتب في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ونحن سندرس الخطوات التي سنواجه بها لنحصل على الحقوق التي تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم لهؤلاء المتقاعدين، ولا يجوز الاستمرار بهذا الشكل، لا يجوز أن يكون الراتب لا يكفي لشراء الخبز".