وأضافت الوكالة في هذا الصدد، أمس الخميس، أنها تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، وفقا لمذكرة خاصة بالمؤسسة اطلعت عليها وكالة أنباء "العالم العربي".
وتابعت المؤسسة البحثية أنها تتوقع أن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر.
كما توقعت المؤسسة إجراء مصر المزيد من تشديد السياسة النقدية، وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل، ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25%.
وفي وقت سابق، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن تخفّض مصر قيمة عملتها المحلية لمواءمتها بشكل أكثر دقة مع سعر السوق الموازية، وفقا لتقرير صدر أخيرًا عن الوكالة.
ونقلت النسخة الإنجليزية من بوابة "الأهرام"، عن الوكالة، أن "السوق الموازي حاليا في مصر يقدر سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 60 جنيهًا، بينما يظل سعر الصرف الرسمي في حدود 31 جنيهًا للدولار".
وفي حال تم هذا التخفيض المحتمل، ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.