وفي عام 2008، اتفقت قمة الاتحاد الأفريقي على إنشاء "بنك الاستثمار الأفريقي"، وأن تكون طرابلس مقره الرئيسي.
وفي الإطار، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يوم السبت الماضي، أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي نصت على إنشاء ثلاث مؤسسات مالية أفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقررا بتوطين تلك المؤسسات، وأعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقرا لمصرف الاستثمار الأفريقي، ونيجيريا مقرا للمصرف المركزي الأفريقي، والكاميرون مقرا لصندوق النقد الأفريقي.
وحول أهمية الخطوة، قال المستشار الاقتصادي الليبي، خالد الغويل، إن "العالم متكالب على القارة السمراء، وإنشاء مصرف الاستثمار الأفريقي في ليبيا، سبقه تأسيس مصرف الساحل والصحراء الذي يضم 28 دولة، بما يعزز جهود التنمية في أفريقيا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي في ليبيا يمثل أهمية من حيث التواجد في أفريقيا، خاصة أن ليبيا سبقت باستثماراتها في معظم الدول الأفريقية، الدول التي تتوجه إلى أفريقيا في الوقت الراهن".
ولفت إلى أن "الفترة التي تلت 2011، استولت بعض الدول على الاستثمارات الليبية، فيما تنظر العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية".
ويرى أن "الخطوة تحمل أهمية كبرى لإعادة ترتيب الأوراق في المجال المصرفي الاستثماري للشراكة، والنهوض بالاستثمارات على كل المستويات".
وأشار إلى أن "تحرر بعض الدول الأفريقية من القبضة الفرنسية، والتي تعد بمثابة ضربة في العمق، تتطلب وضع لبنة حقيقية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية، ليكون هذا البنك إطارا ومرجعا للتكتلات".
ولفت إلى أن "المصرف يصبح إطارا لجلب المستثمرين الدوليين بالحصرية التامة، مع التوافق مع الحكومات الأفريقية للتخلص من الهيمنة الغربية المسيطرة على مقدّرات الشعوب الأفريقية، كما ضمن المصرف تحقيق أهداف التنمية في القارة".
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في كلمة ألقاها خلال قمة رئاسية تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا لها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، حول إنشاء مؤسسات مالية أفريقية، أن "أي خطوات تعزز الوحدة النقدية الأفريقية، وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل كفيل بتوفير أدوات تمويل أفريقية ذاتية".
واشترط المنفي بأن "لا يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاث الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الأفريقي، والمؤسسات المالية الأفريقية الثلاث وهي: صندوق النقد، وبنك الاستثمار، والبنك المركزي الأفريقي"، وأكد أن ليبيا "اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية".