وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه التحركات لا تفعلها مصر من أجل مصالح شخصية، بل لأنها مؤمنة برغبتها في مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وقال إن ما يحدث في قطاع غزة هو تهديد مباشر لمصر ومصالحها، واستقرارها واقتصادها وأمنها، والقاهرة تعلم بأن إسرائيل لا تنوي الخير لمصر في مساعيها للتهجير، وهي تريد الإضرار بها.
وأكد أن مصر لا تلتفت لهذه الحسابات الإسرائيلية الضيقة، بل ستظل كما عاهدها الجميع تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعلنت مصر، الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط الجاري".
وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 29 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.