يأتي هذا بجهد من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، التي فوضت الشركة المصرية القابضة للصوامع، لعقد لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو لهذا المركز، وقالت إنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع.
وزارة التموين المصرية وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكدت أنها عقدت مباحثات مع الجانب الروسي، وانتهت اللقاءات إلى الاتفاق على دراسة المشروع من قبل الجانب الروسي، وبانتظار الرد بعد الدراسة.
في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، إن المبادرة مهمة للجانب المصري نظرا للظروف المحيطة بالاقتصاد والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مصر تستورد حوالي 58 في المئة من احتياجاتها للقمح ومعظمها يأتي من روسيا الذي يمثل 60 في المئة من واردات القمح.
وأضاف أن ما يعطي أهمية للمشروع هو مسألة الطاقة التخزينية في مصر بعد مشروع الصوامع الحديثة إبان أزمة كورونا، مما يؤسس لاستفادة كافة الأطراف من المبادرة.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، أسامة سماق، إن مصر تحتل موقعا استراتيجيا في المنطقة العربية والأفريقية، وحلقة وصل بين المنطقتين، مما يؤدي إلى إيصال القمح بشكل سلس وأكثر أمانا للورادات.
ولفت إلى العلاقات الروسية والمصرية التي وصفها بالتاريخية والتعاون بين الجانبين في سياقات متعددة، متوقعا أن يزداد التعاون ويتوسع بشكل أكبر بين البلدين، موضحا أن تأسيس مركز التوزيع يشكل نقلة سياسية نوعية وقفزة كبيرة إلى روسيا في قلب الشرق الأوسط والمنطقة العربية والأفريقية.
من جانبه ذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب، إبراهيم أرسلان، أن الخطوة تؤسس إلى تحقيق الاستراتيجية الروسية من خلال نظرتها المستقبلية إلى أفريقيا والعلاقات الاقتصادية معها.
وأوضح أن مصر مهمة بالنسبة لروسيا والعلاقات بينهما جيدة وهي دولة موثوقة في المنطقة ولها علاقاتها مع دول المنطقة العربية والأفريقية، مما يقرب من خطوات موسكو نحو الدول الأفريقية وعلاقاتها الاقتصادية معها.