وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية وضع الضفة وقطاع غزة، لا سيما في ظل الوضع القائم بسبب العدوان الإسرائيلي والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تشكيل هذه الحكومة لن يكون قبل انتهاء العدوان على القطاع.
وأكد أن كل الجهود الفلسطينية في الوقت الراهن تتوجه لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ومسألة تشكيل حكومة جديدة لا يمكن القبول بها قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يمكن التشاور من أجل اختيار حكومة من الكفاءات الوطنية لتكون مسؤولة عن الضفة وقطاع غزة.
وفيما يتعلق بالتوقيت، قال إن الوضع الفلسطيني يمر بأزمة كبيرة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب، ومحاولات التهجير، وكل ما حدث منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، لكن لا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة في الوقت الراهن وسط استمرار الحرب، فهل يمكنها وقف الحرب ورفع الحصار ووقف سرقة أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر أن المساعي الجادة الآن تنصب حول وقف الحرب، وبعد ذلك تبدأ الترتيبات المتعلقة بهذه الحكومة، وهذا الأمر كان مطلبًا أمريكيًا، ومن بعض الدول الأجنبية وكذلك الدول العربية، مؤكدًا أن تقديم الاستقالة يندرج في إطار ما يمكن أن يشكل جهودا على كل الأصعدة لوقف إطلاق النار وترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.
وقال أبو يوسف إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في موسكو يوم 29 من شهر فبراير/ شباط الجاري، بدعوة روسية من أجل مناقشة كل التحديات والمخاطر التي تواجه الوضع الفلسطيني، حيث سيكون هناك حوار جاد وحقيقي على كافة الصعد.
وأشار إلى أن اجتماع موسكو سيشهد حضور جميع الفصائل الفلسطينية، للحديث عن محاولات إسرائيل لتشكيل نكبة جديدة من خلال فرض التهجير وضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما يندرج في إطار مسؤولية الفصائل لحماية هذا المشروع والقضية الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وبشأن مناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مضى بالقول: "كل القضايا سيتم مناقشتها، لأن كل الفصائل دون استثناء موجودة في حوار موسكو، بالتالي الأمور مفتوحة على مصراعيها من أجل النقاش، ونأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح في ظل التحديات والمخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني، فنحن نتحدث عن حرب إبادة مستمرة وإمعان لحكومة نتنياهو في تسعير الحرب".
واعتبر أبو يوسف أن منع ما هو قادم يتطلب وحدة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما ينسجم مع أوليات لها علاقة بوقف الحرب والتهجير وإدخال المواد الطبية والإغاثية وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وحماية المواطنين في الضفة والقدس من جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال والذي يعمل على تقطيع أواصر التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية.
وأنهى حديثه قائلًا: "نحن بحاجة لعملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاستعمار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة وغزة، وضمان حق العودة للاجئين في ظل عملية سياسية هي مسؤولية المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قوله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الحكومة الفلسطينية الـ18 برئاسته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا".
وأوضح اشتية أن استقالة الحكومة "تأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الاثنين، عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، كما أصيب أكثر من 70 ألف آخرين، معظمهم من من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، جاء ذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.