ودانت الخارجية الفلسطينية هذا القرار، الذي يشمل الاستيلاء على أراضي في بلدتي ترمسعيا وسنجل، شمال رام الله، بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن "حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تستغل انشغال العالم بحرب الإبادة في قطاع غزة، وتسرع من وتيرة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن ذلك يشمل ضم أراضٍ بشكل معلن أو غير معلن.
وأوضح البيان أن سياسة ضم الأراضي التي تنتهجها إسرائيل تشمل القدس الشرقية، مشيرة إلى أن السياسة الرسمية الإسرائيلية تهدف إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لإغراقها في دوامة من العنف والفوضى، ليتم استغلالها لتهجير الفلسطينيين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل ما يقرب من 31 ألف قتيلا وأكثر من 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.