وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان: "من الممكن دفع أصول الدولة الروسية والمنظمات القريبة منها المجمدة كجزء من العقوبات، إلى أوكرانيا كتعويضات".
وتابع: "اعتمد مجلس الكانتونات اليوم الخميس، بأغلبية 21 صوتًا مقابل 19 مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت سلسلة من المقترحات المماثلة المقدمة من المجلس الوطني (الغرفة العليا في البرلمان)".
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الإطار القانوني اللازم على المستوى الدولي، وأضافت الخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ أن الحكومة تدعم هذه الفكرة.
ونقل البيان عن وزير خارجية البلاد إغنازيو كاسيس، زعمه أن "روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل خطير، لذا يجب عليها التعويض عن الأضرار التي تسببت بها".
وأكد البيان أنه على الرغم من هذا التصويت، فإن أعضاء مجلس الشيوخ منقسمون حول تفسير احترام القانون الدولي، وكذلك سمعة سويسرا في هذا الصدد في حالة المصادرة، حيث أن "ممتلكات الدول محمية من حيث المبدأ بحصانة الدولة ويضمنها القانون الدولي".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن ألمانيا وفرنسا والبنك المركزي الأوروبي يتخذون أكبر قدر من الحذر بشأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة.
وأضافت تلك الوسائل، بحسب مصادرها، بأن برلين وباريس وفرانكفورت يخشون إجراءات روسيا الانتقامية ضد الأصول الأوروبية، فضلا عن التأثير على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية.
وتفرض الدول "غير الصديقة" على روسيا، عقوبات منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص، وتم تجميد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بمبلغ 300 مليار دولار، وعلى الفور تقريبا، بدأت المحادثات حول مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات للمفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل "إعادة إعمار" أوكرانيا.
وصرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.