المغرب يوضح حقيقة مصادرة مبان دبلوماسية جزائرية

وتابع المصدر، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أمس الاثنين: "المغرب لا يسعى للتصعيد أو استفزاز الجزائر"، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على الحفاظ على علاقات ودية بين البلدين.

وأضاف المصدر: "لم تتأثر المقار الدبلوماسية الجزائرية بأي إجراءات خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية".

وجاء في نص البيان: "أصدرت السلطات الجزائرية بيانا يتعلق بما يسمى "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب"، وهو ما يستدعي التوضيح بأن "هذه الادعاءات الواردة في هذا البيان لا أساس لها من الصحة وتستدعي التوضيحات التالية:

1- إن مباني السفارة ومقر إقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء.

وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر، بحسب نص البيان.

2- مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.

علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.

4- ظلت السلطات الجزائرية منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة.

منذ يناير/ كانون الثاني 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية، في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية، بحسب نص البيان.

5- من جهة أخرى ردت السلطات الجزائرية في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أنه يجري:

تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.

وفي مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا، أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية، بحسب نص البيان.

6- وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن المغرب يتحمل بشكل کامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.

وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر، في 24 أغسطس/ آب2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية.

وهكذا، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب، بحسب نص البيان.

7- لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين. وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعنى توجد في وضع توقف، بحسب قول البيان.

ويوم أمس الأحد، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا، قالت فيه إنها "تدين بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها في المغرب، معتبرة أن ذلك يعد مرحلة تصعيد جديدة من المملكة المغربية، وتصرفات استفزازية".

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة، الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرًا إلى أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين البلدين ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأغلقت الجزائر المجال الجوي أمام حركة الطيران المغربي، كما رفضت الجزائر مساعدة المغرب، في إطفاء الحرائق التي اندلعت في صيف العام الماضي، وتبعه رفض مغربي لمساعدة الجزائر في أحداث الزلزال، الذي ضرب جهة مراكش، في سبتمبر/ أيلول الماضي.