وقال في اتصال مع "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، إن الأخبار التي تحدثت عن اختفاء البشير بعد الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي لم تكن دقيقة، حيث كان البشير موجودا مع مجموعة القيادات الأخرى المتحفظ عليها في مستشفى "علياء" التابع للسلاح الطبي في أم درمان، وعندما اندلعت الحرب لم يكن بمقدور أي شخص أن يخرج من المستشفى حتى الكوادر الطبية بعد أن أصبح تحت الحصار الكامل من جانب قوات الدعم السريع.
وأضاف ميرغني أن مبنى المستشفى تم استهدافه بقذائف المدفعية في فترة من الفترات وأصيبت بعض الأجنحة بأضرار كبيرة، علاوة على أنه لم يتمكن حتى مدير المستشفى والطواقم الطبية من المغادرة طوال تلك الفترة حتى تم فك الحصار عن المستشفى قبل أيام قليلة من جانب القوات المسلحة.
وتابع: بعد فك الحصار عن المستشفى في أم درمان أصبح بإمكان المحتجزين الخروج، هنا طالبت أسر المحتجزين بإخراجهم من هذا المكان إلى مكان آمن آخر، باعتبار أن المنطقة لا تزال منطقة عمليات، وفي اعتقادي أنه تم إخراج البشير ومرافقيه وهم تحت التحفظ من قبل الدولة ولم يكن خروجهم طوعيا من تلقاء أنفسهم، والمؤكد أنهم لا يزالون تحت تصرف الدولة، ويرجح أن عملية الاحتجاز في منطقة بشمال السودان بعيدا عن مناطق العمليات.
وأكد ميرغني أن البشير لا يملك أي خيوط يستطيع بها تحريك الشارع أو الاتباع كما يروج البعض، نظرا لأن البشير خرج تماما من دائرة الفعل السياسي بمجرد الإطاحة به، نظرا لأنه لم يكن صاحب موقف قوي داخل حزبه ولم يكن الشخصية القيادية بالمعنى الذي يتصوره البعض.
وتناولت بعض الأخبار والتقارير الصحفية خلال الأيام الماضية ما وصفته بـ"اختفاء البشير ورفاقه" المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
أطلق عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق و"تجمع المهنيين السودانيين"، مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوما.
وقال موقع "اليوم التالي" السوداني، إن "المبادرة استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع، في 11 مايو/ أيار 2023، وخريطة طريق "الإيغاد" والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي".
ووُضع المقترح في وثيقة حملت عنوان "مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية"، نشرتها مجلة "المجلة" وتلخصت في وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة شهرين، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
حظيت الوثيقة بدعم أطراف دولية وعربية، وتكونت من ثلاثة أقسام تضمنت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.
وقال موقع "سودان تربيون"، إن "توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد".
ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: "بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.