وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة الحساسة، وفي حال انتهت ولاية نواب هذه المجالس يدخل البلاد في إشكالية تتعلق بمصالح المواطنين، وتأمين مستنداتهم شبه اليومية.
واعتبر أن ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي تزداد حدته يوما بعد يوم، يجعل إجراء الانتخابات في المناطق الجنوبية أمرا مستحيلا، وكذلك المناطق البقاعية، حيث تتوسع دائرة القصف بشكل دراماتيكي.
ويرى هاشم أن "ما يطرحه البعض من أفكار بعيدة عن الواقعية لأنها تتضمن إرجاء الانتخابات في الجنوب، وإجرائها في باقي المحافظات اللبنانية، وهي أفكار أبعد ما تكون عن الروح الوطنية التي تفترض المساواة بين اللبنانيين، وتؤكد الشراكة الحقيقية تكافلا وتضامنا وانسجاما مع الشعور الوطني الواحد في السراء والضراء".
وأكد أن "لبنان لا يمكن أن يعود بالذاكرة إلى انتخابات 1998، حيث كان الجنوب وقتها تحت الاحتلال، أما اليوم فيتعرض لعدوان إسرائيل، معتبرًا أن التمديد فرضته الظروف الاستثنائية ومصلحة البلد والمواطنين".
وأعلن البرلمان اللبناني، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في مايو/ أيار المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، أمس الخميس.
وقالت الوكالة إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.
وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وحضر الجلسة 72 نائباً من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وسط مقاطعة من كتل نيابية عدة منها كتلة الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وبعض النواب المستقلين.
وكان التأجيل الأول للانتخابات البلدية سنة 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية مع موعد الانتخابات البلدية، وتلاه التأجيل الثاني في أبريل/ نيسان 2023، بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم.
وتُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل 6 سنوات، ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016 بلغ 1029 بلدية موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختارا، موزعة على جميع المناطق.