https://sputnikarabic.ae/20220914/ما-تداعيات-موجة-الإضرابات-التي-يعيشها-السودان-على-المشهدين-السياسي-والاقتصادي؟-1067751231.html
ما تداعيات موجة "الإضرابات" التي يعيشها السودان على المشهدين السياسي والاقتصادي؟
ما تداعيات موجة "الإضرابات" التي يعيشها السودان على المشهدين السياسي والاقتصادي؟
سبوتنيك عربي
إضرابات واسعة يشهدها السودان خلال تلك المرحلة شملت عدد من القطاعات العمالية و المهنية المهمة مثل أطباء الامتياز والعاملين في الكهرباء وغيرها من المؤسسات... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:32+0000
2022-09-14T18:32+0000
2022-09-14T18:32+0000
أخبار السودان اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/1e/1050578707_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_63bc0ad2b7134ba03864383608939fa8.jpg
ما التداعيات التي تترتب على تلك الإضرابات إذا لم تقم الحكومة بإجراءات عاجلة لحلها؟بداية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، أعتقد أن موجة الإضرابات التي تضرب البلاد سوف تؤثر سلبا، بكل تأكيد، على مجمل الأوضاع في البلاد وعلى النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الاضطرابات تأتي من قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل القطاع الصناعي أو الزراعي أو القطاع السكني والخدمي، وهي قطاعات مهمة جدا ومؤثرة في حياة الناس.ملف الأجوروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قضية الإضرابات اذا استمرت بهذا الشكل سيكون لها تداعيات سلبية بصورة كبيرة على المشهد السوداني، وكل هذه الاضطرابات أسبابها معلومة، حيث أن الأجور لا تكفي الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وبالتالي إذا استمرت الدولة ولم تعالج هذه القضية بصورة مجزئة ولم تضع حلولا للجهات التي قامت بعملية الإضراب وتدرس حالات باقي الجهات فإن ضررا كبيرا سوف يصيب الاقتصاد والحياة بشكل عام".وأشار الناير إلى أن عدم علاج الإضرابات الحالية سوف يجعلها تنتشر بصورة أكبر وقد تصل إلى حالة من الشلل للاقتصاد والدولة والحياة اليومية بصفة عامة، لذا يجب أن تفكر الدولة بصورة استراتيجية خصوصا في الجزء المتبقي من العام الجاري 2022، لابد أن تنظر في قضية الأجور بصورة كلية وبنظرة كلية لكل الأجور في كل القطاعات التي تمثل القطاع العام في الدولة بصورة شاملة.المعالجة الحقيقيةودعا الخبير الاقتصادي إلى أن تتم التعديلات المناسبة وبشكل مرض في العام القادم 2023، بحيث تلقى قبولا لدى كل العاملين في الدولة ولا بد من أن تكون تلك الزيادات إذا تمت من موارد حقيقية للدولة حتى لا تحدث موجة تضخمية كبيرة نتيجة طباعة النقود بدون مقابل إنتاج.وأضاف "إذا ما تم ربط الزيادات بعملية الإنتاج فلن تكون لها آثار تضخمية لأنها من موارد حقيقية للدولة لا توجد فيها مشكلة، كما سيكون لها آثار سالبة إذا ما رفعت الدولة حجم الاستدانة من النظام المصرفي بمعدلات أعلى من المعدلات المتعارف عليها أو قامت بطباعة عملة نقدية بصورة كبيرة، هذا الأمر سيكون له تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لكن إذا تم توفير مرتبات من موارد حقيقية للدولة لن يكون لها أي أثر تضخمي سلبي أو تعقيدات في المشهد، ننصح الدولة بأن تنظر في قضية المرتبات والأجور بصورة جادة لأنها قضية خطيرة جدا".وأكد الناير أن استمرار الإضرابات لفترة طويلة دون سعي الدولة لإيجاد حل ومعالجة شاملة لها بخطى سريعة سوف يؤثر بصورة كبيرة على القطاع العام ويعطل دولاب العمل في الدولة والأداء الاقتصادي، علاوة على توقف إمداد القطاعات الانتاجية والخدمية والقطاعات الحيوية والاستراتيجية، التي يؤثر توقفها على مسيرة الدولة بالكامل.سياسة فاشلةمن جانبه، يقول رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة (منظمة دولية إعلامية مستقلة) بكندا، بكري عبد العزيز: "إن موجة الإضرابات التي يشهدها السودان هذه الأيام هي نتيجة طبيعية للسياسات الفاشلة للحكومة الانقلابية التي تسيطر على الأوضاع في الخرطوم منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.وأضاف بكري في حديثه لـ"سبوتنيك"، تلك الإضرابات المتنامية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الذي قفز على السلطة في تشرين الماضي أعاد السودان عقودا إلى الوراء، وأن استمراره سوف يصل بالبلاد إلى مرحلة اللادولة أو مرحلة الانهيار التام، فالوضع الاقتصادي مترد ولم تقم الحكومة بأي دور سوى فرض المزيد من قرارات الجباية دون تقديم أي خدمات.واستطرد: "تلك الأوضاع المعيشية المتردية ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة عملية رفع الدعم أحدثت حالة من السخط الشعبي لدى العديد من القطاعات الحكومية الهامة والتي قد يؤدي استمرارها إلى توقف سير العمل في البلاد ويزيد من سوء الوضع الراهن".ويعيش السودان حالة من التدهور الاقتصادي المستمر، الذي ارتبط بموجه من الإضرابات نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق في معدلات التضخم التي فاقت 400 في المئة على أساس سنوي، وتآكل القدرة الشرائية للمستهلك في ظل تدني الدخول وتراجع قيمة الجنيه بنسب وصلت إلى أكثر من 700 في المئة، وزيادة الضرائب والرسوم بمعدلات تراوحت بين 500 و1000 في المئة وذلك بصورة كبيرة منذ بداية العام الجاري.وانعكس التدهور الاقتصادي الحالي بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن، ما أدى إلى رفع معدلات الفقر إلى أكثر من 60 في المئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة، بحسب "سكاي نيوز".وفرضت الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 8 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي.وارتفعت أيضا رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة؛ كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا إضافة إلى ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.وفي الأسابيع الماضية ارتبكت الأسواق السودانية بعد رفع الدولار الجمركي 26.8 في المئة من 445 إلى 564 جنيها.ويعاني السودان من أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب البشير في العام 1989.وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20220914/مسؤول-سوداني-عدم-وجود-حكومة-أدى-إلى-توقف-البرامج-والمشروعات-الخدمية-والتنموية-في-البلاد-1067731600.html
https://sputnikarabic.ae/20220910/السودان-حزب-الأمة-القومي-يستعجل-تشكيل-الحكومة-1067557784.html
https://sputnikarabic.ae/20210111/ما-سر-تراجع-الاقتصاد-السوداني-رغم-فك-الحصار-والخروج-من-قائمة-الإرهاب؟-1047767302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
ما تداعيات موجة "الإضرابات" التي يعيشها السودان على المشهدين السياسي والاقتصادي؟
إضرابات واسعة يشهدها السودان خلال تلك المرحلة شملت عدد من القطاعات العمالية و المهنية المهمة مثل أطباء الامتياز والعاملين في الكهرباء وغيرها من المؤسسات الإنتاجية والخدمية، كما أغلقت عدد من الأسواق في مدن مختلفة من البلاد أبوابها.
ما التداعيات التي تترتب على تلك الإضرابات إذا لم تقم الحكومة بإجراءات عاجلة لحلها؟
بداية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، أعتقد أن موجة الإضرابات التي تضرب البلاد سوف تؤثر سلبا، بكل تأكيد، على مجمل الأوضاع في البلاد وعلى النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الاضطرابات تأتي من قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل القطاع الصناعي أو الزراعي أو القطاع السكني والخدمي، وهي قطاعات مهمة جدا ومؤثرة في حياة الناس.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "قضية الإضرابات اذا استمرت بهذا الشكل سيكون لها تداعيات سلبية بصورة كبيرة على المشهد السوداني، وكل هذه الاضطرابات أسبابها معلومة، حيث أن الأجور لا تكفي الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وبالتالي إذا استمرت الدولة ولم تعالج هذه القضية بصورة مجزئة ولم تضع حلولا للجهات التي قامت بعملية الإضراب وتدرس حالات باقي الجهات فإن ضررا كبيرا سوف يصيب الاقتصاد والحياة بشكل عام".
وأشار الناير إلى أن عدم علاج الإضرابات الحالية سوف يجعلها تنتشر بصورة أكبر وقد تصل إلى حالة من الشلل للاقتصاد والدولة والحياة اليومية بصفة عامة، لذا يجب أن تفكر الدولة بصورة استراتيجية خصوصا في الجزء المتبقي من العام الجاري 2022، لابد أن تنظر في قضية الأجور بصورة كلية وبنظرة كلية لكل الأجور في كل القطاعات التي تمثل القطاع العام في الدولة بصورة شاملة.
14 سبتمبر 2022, 12:59 GMT
ودعا الخبير الاقتصادي إلى أن تتم التعديلات المناسبة وبشكل مرض في العام القادم 2023، بحيث تلقى قبولا لدى كل العاملين في الدولة ولا بد من أن تكون تلك الزيادات إذا تمت من موارد حقيقية للدولة حتى لا تحدث موجة تضخمية كبيرة نتيجة طباعة النقود بدون مقابل إنتاج.
وأضاف "إذا ما تم ربط الزيادات بعملية الإنتاج فلن تكون لها آثار تضخمية لأنها من موارد حقيقية للدولة لا توجد فيها مشكلة، كما سيكون لها آثار سالبة إذا ما رفعت الدولة حجم الاستدانة من النظام المصرفي بمعدلات أعلى من المعدلات المتعارف عليها أو قامت بطباعة عملة نقدية بصورة كبيرة، هذا الأمر سيكون له تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لكن إذا تم توفير مرتبات من موارد حقيقية للدولة لن يكون لها أي أثر تضخمي سلبي أو تعقيدات في المشهد، ننصح الدولة بأن تنظر في قضية المرتبات والأجور بصورة جادة لأنها قضية خطيرة جدا".
وأكد الناير أن استمرار الإضرابات لفترة طويلة دون سعي الدولة لإيجاد حل ومعالجة شاملة لها بخطى سريعة سوف يؤثر بصورة كبيرة على القطاع العام ويعطل دولاب العمل في الدولة والأداء الاقتصادي، علاوة على
توقف إمداد القطاعات الانتاجية والخدمية والقطاعات الحيوية والاستراتيجية، التي يؤثر توقفها على مسيرة الدولة بالكامل.
10 سبتمبر 2022, 15:30 GMT
من جانبه، يقول رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة (منظمة دولية إعلامية مستقلة) بكندا، بكري عبد العزيز: "إن موجة الإضرابات التي يشهدها السودان هذه الأيام هي نتيجة طبيعية للسياسات الفاشلة للحكومة الانقلابية التي تسيطر على الأوضاع في الخرطوم منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأضاف بكري في حديثه لـ"
سبوتنيك"، تلك الإضرابات المتنامية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الذي قفز على السلطة في تشرين الماضي أعاد السودان عقودا إلى الوراء، وأن استمراره سوف يصل بالبلاد إلى مرحلة اللادولة أو مرحلة الانهيار التام، فالوضع الاقتصادي مترد ولم تقم الحكومة بأي دور سوى فرض المزيد من قرارات الجباية دون تقديم أي خدمات.
واستطرد: "تلك الأوضاع المعيشية المتردية ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة عملية رفع الدعم أحدثت حالة من السخط الشعبي لدى العديد من القطاعات الحكومية الهامة والتي قد يؤدي استمرارها إلى توقف سير العمل في البلاد ويزيد من سوء الوضع الراهن".
ويعيش السودان حالة من
التدهور الاقتصادي المستمر، الذي ارتبط بموجه من الإضرابات نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق في معدلات التضخم التي فاقت 400 في المئة على أساس سنوي، وتآكل القدرة الشرائية للمستهلك في ظل تدني الدخول وتراجع قيمة الجنيه بنسب وصلت إلى أكثر من 700 في المئة، وزيادة الضرائب والرسوم بمعدلات تراوحت بين 500 و1000 في المئة وذلك بصورة كبيرة منذ بداية العام الجاري.
وانعكس التدهور الاقتصادي الحالي بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن، ما أدى إلى رفع معدلات الفقر إلى أكثر من 60 في المئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة، بحسب "سكاي نيوز".
وفرضت
الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 8 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وارتفعت أيضا رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة؛ كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا إضافة إلى ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.
وفي الأسابيع الماضية ارتبكت الأسواق السودانية بعد رفع الدولار الجمركي 26.8 في المئة من 445 إلى 564 جنيها.
ويعاني السودان من أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب البشير في العام 1989.
وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
