الكنيست يقر قانونا بسحب الجنسية من منفذي العمليات ضد إسرائيل

CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست  - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
تابعنا عبر
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) ومن القدس ممن تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلًا ماليًا من السلطة الفلسطينية.
القدس - سبوتنيك. وصوت لصالح القانون 94 نائبًا وعارضه عشرة (من بين عدد أعضاء الكنيست وعددهم 120 نائبا)، حيث حظي القانون بدعم من غالبية أحزاب المعارضة إلى جانب أحزاب الائتلاف الحكومي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
هل تشهد "حربا أهلية".. عضو كنيست يطالب باعتقال لابيد وغانتس بعد دعوة برلماني إسرائيلي لعصيان مدني
وينص القانون وهو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) وللأسرى الفلسطينيين أيضا من سكان مدينة القدس وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة".
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصويت والمصادقة على القانون، قائلا: "لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين".
وأضاف نتنياهو، في بيان مقتضب، بالقول: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".

ومن جهته، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر حسابه على "تويتر": "تمكنا من تمرير القانون المهم في الكنيست لحرمان الإرهابيين من الجنسية. أولئك الذين يحاولون إيذاءنا لا يستحقون العيش هنا في بلدنا. خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب من قائمة الخطوات المهمة التي أطالب بها".

وجاء في تعقيب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، أن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".
وأضاف "عدالة"، في بيان، أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية. هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلي لا يدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала