https://sputnikarabic.ae/20230216/مسؤول-فلسطيني-نتطلع-لقرار-أممي-يوقف-الاستيطان-الإسرائيلي-في-ظل-ازدواجية-معايير-أمريكا-وأوروبا-1073627578.html
مسؤول فلسطيني: نتطلع لقرار أممي يوقف الاستيطان الإسرائيلي
مسؤول فلسطيني: نتطلع لقرار أممي يوقف الاستيطان الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعرب مسؤول فلسطيني عن تطلع بلاده إلى آلية عمل دولية توقف الانتهاكات الإسرائيلية في ظل تراخي المجتمع الدولي، واتباع سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T19:41+0000
2023-02-16T19:41+0000
2023-02-16T20:08+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة التحرير، واصل أبو يوسف، في تصريحات لـ "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس مع قطعان المستوطنين حرب مفتوحة على الشعب الفلسطينيين، بكل أشكال القتل والتصفية والاستعمار الاستيطاني وسياسة فرض الوقائع على الأرض".وأضاف أن "هذه الانتهاكات الخطيرة دفعت القيادة الفلسطينية لاتخاذ جملة من القرارات؛ بما فيها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، على الرغم من استصدار الكثير من القرارات الأممية عن المجلس، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، والتي لا تعترف حكومة الاحتلال بأي منها وترفض تطبيقها".وأكد أنه "منذ إصدار مجلس الأمن الدولي في عام 2016 لقرار رقم 2334، والذي أكد على عدم شرعية التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه مدينة القدس، ترفض حكومة الاحتلال تنفيذ القرارات الأممية، بل أعلنت عن المزيد من البناء والتوسعات الاستيطانية، إذ اتخذت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتطرفة قبل أيام قرارا بما يسمى شرعنة "البؤر الاستيطانية التسع" في الضفة الغربية، على أساس أن يتم شرعنة باقي المستوطنات في مراحل لاحقة".وأوضح أن:وبيّن أن "الجلسة التي عُقدت في مجلس الأمن لبحث مسألة الاستيطان الإسرائيلي، اليوم الخميس، من المقرر أن يُصادق عليها المجلس، يوم الاثنين المقبل، في خطوة مهمة على صعيد مصداقية المؤسسات الدولية، في مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة، في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المارقة التي لا تعترف بأي قوانين دولية، وترفض الانصياع لتطبيق أي منها".وتابع: "نأمل في أن يكون هناك موقف وفعل جدي من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل إعراب 5 دول أوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها لبناء هذه البؤر الاستيطانية، لكن هذا الأمر لا يكفي؛ فالاستنكار لا يردع الاحتلال، فقط من يردعه هو فرض عقوبات عليها ومحاكمة قياداتها إذا امتنعت عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".وعن إمكانية النجاح في إصدار قرار يمنع إسرائيل من بناء هذه البؤر، استبعد المسؤول الفلسطيني هذه الخطوة، مؤكدا "تطلع فلسطين لآلية عمل دولية توقف الانتهاكات الإسرائيلية في ظل تراخي المجتمع الدولي، واتباع سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، حيث طالما تهرب من مسؤولياته تجاه فلسطين، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم كافة أشكال الحماية لإسرائيل، وتدعمه بشكل لا محدود وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وتحول بينه وبين العقاب".ويجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".وكانت السلطة الفلسطينية بعثت بثلاث رسائل إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "استمرار إسرائيل في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ولفت منصور إلى أن "القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، إضافة إلى إدانة مجلس الأمن لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".وأكد أن "مواصلة إسرائيل تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عن الاحتلال وكإجراء عقابي، يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرًا إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني".وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20211211/فلسطين-تطالب-بإجراءات-دولية-رادعة-لوقف-الاستيطان-في-الأراضي-المحتلة-والجولان-السوري-المحتل-1053818292.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-من-القدس-واشنطن-ملتزمة-بأمن-إسرائيل-وتحقيق-حل-الدولتين-مع-فلسطين-1072889055.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول فلسطيني: نتطلع لقرار أممي يوقف الاستيطان الإسرائيلي
19:41 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 20:08 GMT 16.02.2023) حصري
أعرب مسؤول فلسطيني عن تطلع بلاده إلى آلية عمل دولية توقف الانتهاكات الإسرائيلية في ظل تراخي المجتمع الدولي، واتباع سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة التحرير، واصل أبو يوسف، في تصريحات لـ "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس مع قطعان المستوطنين حرب مفتوحة على الشعب الفلسطينيين، بكل أشكال القتل والتصفية والاستعمار الاستيطاني وسياسة فرض الوقائع على الأرض".
وأضاف أن "هذه الانتهاكات الخطيرة دفعت
القيادة الفلسطينية لاتخاذ جملة من القرارات؛ بما فيها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، على الرغم من استصدار الكثير من القرارات الأممية عن المجلس، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، والتي لا تعترف حكومة الاحتلال بأي منها وترفض تطبيقها".
11 ديسمبر 2021, 15:40 GMT
وأكد أنه "منذ إصدار مجلس الأمن الدولي في عام 2016 لقرار رقم 2334، والذي أكد على عدم شرعية التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه مدينة القدس، ترفض حكومة الاحتلال تنفيذ القرارات الأممية، بل أعلنت عن المزيد من البناء والتوسعات الاستيطانية، إذ اتخذت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتطرفة قبل أيام قرارا بما يسمى شرعنة "البؤر الاستيطانية التسع" في الضفة الغربية، على أساس أن يتم شرعنة باقي المستوطنات في مراحل لاحقة".
"هذه الخطوات تأتي بتوجيهات من بن غفير وسموترتش وباقي وزراء الحكومة، الذين يحاولون التنكيل بالأسرى، وإصدار تشريعات وقوانين لها علاقة بالإبعاد وسحب المواطنة والبناء الاستعماري وحماية المستوطنين، وهو ما يندرج في إطار الحرب الشاملة، ما دفع السلطة لاتخاذ القرار بالذهاب للمؤسسات الدولية، في مقدمتها مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين في العالم".
وبيّن أن "
الجلسة التي عُقدت في مجلس الأمن لبحث مسألة الاستيطان الإسرائيلي، اليوم الخميس، من المقرر أن يُصادق عليها المجلس، يوم الاثنين المقبل، في خطوة مهمة على صعيد مصداقية المؤسسات الدولية، في مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة، في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المارقة التي لا تعترف بأي قوانين دولية، وترفض الانصياع لتطبيق أي منها".
وتابع: "نأمل في أن يكون هناك موقف وفعل جدي من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل إعراب 5 دول أوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها لبناء هذه البؤر الاستيطانية، لكن هذا الأمر لا يكفي؛ فالاستنكار لا يردع الاحتلال، فقط من يردعه هو فرض عقوبات عليها ومحاكمة قياداتها إذا امتنعت عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وعن إمكانية النجاح في إصدار قرار يمنع إسرائيل من بناء هذه البؤر، استبعد المسؤول الفلسطيني هذه الخطوة، مؤكدا "تطلع فلسطين لآلية عمل دولية توقف الانتهاكات الإسرائيلية في ظل تراخي المجتمع الدولي، واتباع سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، حيث طالما تهرب من مسؤولياته تجاه فلسطين، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم كافة أشكال الحماية لإسرائيل، وتدعمه بشكل لا محدود وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وتحول بينه وبين العقاب".
ويجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وكانت السلطة الفلسطينية
بعثت بثلاث رسائل إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "استمرار إسرائيل في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ولفت منصور إلى أن "القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، إضافة إلى إدانة مجلس الأمن لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وأكد أن "مواصلة إسرائيل تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عن الاحتلال وكإجراء عقابي، يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرًا إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني".
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي،
شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
