https://sputnikarabic.ae/20230405/مع-دعوة-وزير-الداخلية-ما-سيناريوهات-إجراء-الانتخابات-البلدية-في-لبنان-وسط-غياب-التمويل؟-1075570940.html
مع دعوة وزير الداخلية.. ما سيناريوهات إجراء الانتخابات البلدية في لبنان وسط غياب التمويل؟
مع دعوة وزير الداخلية.. ما سيناريوهات إجراء الانتخابات البلدية في لبنان وسط غياب التمويل؟
سبوتنيك عربي
وسط أزمات مالية واقتصادية طاحنة أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، أن مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية من 7 حتى 28 مايو/ أيار... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:49+0000
2023-04-05T17:49+0000
2023-04-05T17:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061905838_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_b3387ab5ad8ae0039282e7a8e2f6bb78.jpg
وأكد مولوي أن "الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي"، مضيفاً: "نحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين"، وفقا لقناة "الميادين".وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في ظل شغور مقعد الرئاسة، والتجاذبات السياسية القوية، والخلافات القائمة في جميع الملفات، وحول كيفية تأمين أموال هذه الانتخابات لا سيما مع الأزمة القائمة.أزمة تمويلقال الدكتور على عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن وزير الداخلية اللبناني وجه الدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والتي تنهي فترة التمديد لهذه المجالس في نهاية شهر مايو من هذا العام، وفقا للمادة 14 من قانون البلديات والتي تنص على أن الهيئات الانتخابية البلدية تدعى بقرار من وزير البلدية خلال الشهرين السابقين من نهاية ولايتها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "شكليا يعتبر إجراء الانتخابات ضروري جدا لتسيير أمور البلاد، خاصة أن المجالس هي الأكثر قربا من الشارع، وعلى تماس مباشر بحاجياته الأساسية، وكذلك هناك ضرورة للالتزام بالمهل الدستورية والممارسات الديمقراطية في لبنان، بعد أن تم التمديد لهذه المجالس، لا سيما في ظل الفراغ الحاصل في المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".واستدرك بقوله: "أما في المضمون، فعلى الرغم من الدعوة وتأكيد مختلف الأطراف على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، لا تزال الأمور ضبابية ولا يبدو هناك تحركات جدية وفعلية توحي بقرب إجراء هذه الانتخابات".واعتبر عيدو أن "الحماسة المشهودة لمثل هذه الاستحقاقات على الساحة اللبنانية غير واضحة أو ظاهرة، ويبدو أن تراكم الأزمات يحتل المشهد، ويعتبر عامل إحباط عند اللبنانيين في ظل الانهيار الحاصل، ومن جهة أخرى يوجد إشكالية كبيرة تتمحور حول كيفية تمويل هذه الانتخابات، والتي تحتاج لمبالغ ضخمة غير متوفرة في ظل الوضع المالي الذي يعيشه البلد".وتابع: "يمكن طرح سؤال حول كيفية تمويل الانتخابات البلدية في ظل عجز الحكومة عن تأمين الحد الأدنى لمكونات الصمود للمؤسسات العامة والشعب اللبناني تحديدًا، ولا أحد يملك إجابات واضحة حول كيفية تمويل هذه الانتخابات أو على الأقل يطرح خطة واضحة لهذا التمويل، إضافة إلى الخلافات السياسية العمودية وعلى مختلف الملفات".وأكد المحلل السياسي اللبناني أن هناك فرضيتين للانتخابات البلدية في لبنان، الأولى إجراء الانتخابات بتمويل جهات مانحة دولية، يعقبه انفراج إقليمي واسع، والثانية دعوة مجلس النواب للانعقاد للتمديد مرة ثانية لمجالس البلدية بسبب غياب التمويل، وهو الأمر المرجح نتيجة ضبابية المشهد الإقليمي والداخلي، وعدم القدرة على التمويل، إضافة إلى العديد من العقبات الإدارية واللوجستية المرتبطة بهذا الموضوع.الرئاسة أولابدوره، استبعد ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن يجري لبنان أي انتخابات محلية أو نيابية دون إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الانتخابات تحتاج إلى تمويل، وهو ما يستلزم إصدار قانون، بيد أن الكتلة بالمسيحية تعترض على أن يلعب البرلمان أي دور تشريعي، باعتباره هيئة ناخبة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طرح وزير الداخلية اللبناني بالتنسيق مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الانتخابات المحلية، من أجل إحراج الكتلة المسيحية المتمثلة في القوتين الأساسيتين، التيار الوطني والقوات بشكل عملي.وتابع: "في حال قبلت القوتان للانتخابات المحلية، سيكون بذلك تم خرق المحظور، ويبدأ البرلمان في ممارسة دوره التشريعي، وتجتمع الحكومة اللبنانية لإقرار موازنة الدولة وآليات صرفها".أما في حال رفضت القوى المسيحية الانتخابات المحلية، والكلام لا يزال على لسان عوض، تستطيع بذلك الطبقة السياسية الحاكمة إحراج هذه القوى، بل وتحميلها مسؤولية عدم إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية في البلاد.وشدد وزير الداخلية اللبناني على ضرورة "الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى أهميتها"، مؤكدا أن القوائم الانتخابية حاضرة، وأن الإدارات جاهزة لإجراء الانتخابات.يذكر أن لبنان دخل في الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2022 ، والتي استمرّت ولايته لمدة ست سنواتٍ من دون أن يسلّمَ إدارة البلاد لرئيس جديد بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل غياب التوافق السياسي.وترفض الأحزاب السياسية المسيحية الممثلة في البرلمان اللبناني، إضافةً إلى نواب مستقلين ومعارضين المشاركة في أي جلسة تشريعية لإقرار القوانين، معتبرين أن مجلس النواب يبقى هيئة ناخبة لحين انتخاب رئيس ولا يمكنه التشريع، ما يؤثر سلباً على سير بعض المرافق العامة في لبنان التي تحتاج قوانين أو تعديلات قوانين.وفيما ترى هذه الأحزاب أن اجتماعات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي واتخاذ قرارات تعتبر بمثابة تعدٍ على صلاحيات رئاسة الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20230329/تصاعد-المخاوف-بشأن-تأجيل-الانتخابات-البلدية-للمرة-الثانية-في-لبنان-1075300022.html
https://sputnikarabic.ae/20230224/الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-معلقة-بانتظار-التوافق-1073973237.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-محلي-حكومة-ميقاتي-بددت-70-من-حقوق-السحب-الخاصة-التي-حصل-عليها-لبنان-1075393788.html
https://sputnikarabic.ae/20220302/توجه-لتأجيل-الانتخابات-البلدية-والاختيارية-في-لبنان--1059354929.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم الآن
مع دعوة وزير الداخلية.. ما سيناريوهات إجراء الانتخابات البلدية في لبنان وسط غياب التمويل؟
حصري
وسط أزمات مالية واقتصادية طاحنة أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، أن مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية من 7 حتى 28 مايو/ أيار المقبل، مطالبًا بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأكد مولوي أن "الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي"، مضيفاً: "نحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين"، وفقا لقناة "الميادين".
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في ظل شغور مقعد الرئاسة، والتجاذبات السياسية القوية، والخلافات القائمة في جميع الملفات، وحول كيفية تأمين أموال هذه الانتخابات لا سيما مع الأزمة القائمة.
قال الدكتور على عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن وزير الداخلية اللبناني وجه الدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والتي تنهي فترة التمديد لهذه المجالس في نهاية شهر مايو من هذا العام، وفقا للمادة 14 من قانون البلديات والتي تنص على أن الهيئات الانتخابية البلدية تدعى بقرار من وزير البلدية خلال الشهرين السابقين من نهاية ولايتها.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك": "شكليا يعتبر إجراء الانتخابات ضروري جدا لتسيير أمور البلاد، خاصة أن المجالس هي الأكثر قربا من الشارع، وعلى تماس مباشر بحاجياته الأساسية، وكذلك هناك ضرورة للالتزام بالمهل الدستورية والممارسات الديمقراطية في لبنان، بعد أن تم التمديد لهذه المجالس، لا سيما في ظل الفراغ الحاصل في المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".
واستدرك بقوله: "أما في المضمون، فعلى الرغم من الدعوة وتأكيد مختلف الأطراف على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، لا تزال الأمور ضبابية ولا يبدو هناك تحركات جدية وفعلية توحي بقرب إجراء هذه الانتخابات".
24 فبراير 2023, 19:37 GMT
واعتبر عيدو أن "الحماسة المشهودة لمثل هذه الاستحقاقات على الساحة اللبنانية غير واضحة أو ظاهرة، ويبدو أن تراكم الأزمات يحتل المشهد، ويعتبر عامل إحباط عند اللبنانيين في ظل
الانهيار الحاصل، ومن جهة أخرى يوجد إشكالية كبيرة تتمحور حول كيفية تمويل هذه الانتخابات، والتي تحتاج لمبالغ ضخمة غير متوفرة في ظل الوضع المالي الذي يعيشه البلد".
وتابع: "يمكن طرح سؤال حول كيفية تمويل
الانتخابات البلدية في ظل عجز الحكومة عن تأمين الحد الأدنى لمكونات الصمود للمؤسسات العامة والشعب اللبناني تحديدًا، ولا أحد يملك إجابات واضحة حول كيفية تمويل هذه الانتخابات أو على الأقل يطرح خطة واضحة لهذا التمويل، إضافة إلى الخلافات السياسية العمودية وعلى مختلف الملفات".
وأكد المحلل السياسي اللبناني أن هناك فرضيتين للانتخابات البلدية في لبنان، الأولى إجراء الانتخابات بتمويل جهات مانحة دولية، يعقبه انفراج إقليمي واسع، والثانية دعوة مجلس النواب للانعقاد للتمديد مرة ثانية لمجالس البلدية بسبب غياب التمويل، وهو الأمر المرجح نتيجة ضبابية المشهد الإقليمي والداخلي، وعدم القدرة على التمويل، إضافة إلى العديد من العقبات الإدارية واللوجستية المرتبطة بهذا الموضوع.
بدوره، استبعد ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن يجري لبنان أي انتخابات محلية أو نيابية دون إنجاز ملف
الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الانتخابات تحتاج إلى تمويل، وهو ما يستلزم إصدار قانون، بيد أن الكتلة بالمسيحية تعترض على أن يلعب البرلمان أي دور تشريعي، باعتباره هيئة ناخبة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طرح وزير الداخلية اللبناني بالتنسيق مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الانتخابات المحلية، من أجل إحراج الكتلة المسيحية المتمثلة في القوتين الأساسيتين، التيار الوطني والقوات بشكل عملي.
وتابع: "في حال قبلت القوتان للانتخابات المحلية، سيكون بذلك تم خرق المحظور، ويبدأ البرلمان في ممارسة دوره التشريعي، وتجتمع الحكومة اللبنانية لإقرار موازنة الدولة وآليات صرفها".
أما في حال رفضت القوى المسيحية الانتخابات المحلية، والكلام لا يزال على لسان عوض، تستطيع بذلك الطبقة السياسية الحاكمة إحراج هذه القوى، بل وتحميلها مسؤولية عدم إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وشدد وزير الداخلية اللبناني على ضرورة "الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى أهميتها"، مؤكدا أن القوائم الانتخابية حاضرة، وأن الإدارات جاهزة لإجراء الانتخابات.
يذكر أن لبنان دخل في
الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2022 ، والتي استمرّت ولايته لمدة ست سنواتٍ من دون أن يسلّمَ إدارة البلاد لرئيس جديد بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل غياب التوافق السياسي.
وترفض الأحزاب السياسية المسيحية الممثلة في البرلمان اللبناني، إضافةً إلى نواب مستقلين ومعارضين المشاركة في أي جلسة تشريعية لإقرار القوانين، معتبرين أن مجلس النواب يبقى هيئة ناخبة لحين انتخاب رئيس ولا يمكنه التشريع، ما يؤثر سلباً على سير بعض المرافق العامة في لبنان التي تحتاج قوانين أو تعديلات قوانين.
وفيما ترى هذه الأحزاب أن اجتماعات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها
نجيب ميقاتي واتخاذ قرارات تعتبر بمثابة تعدٍ على صلاحيات رئاسة الجمهورية.
