https://sarabic.ae/20230427/هل-تستجيب-مصر-لمطالب-صندوق-النقد-برفع-سعر-الفائدة-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1076385271.html
هل تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة... خبراء يوضحون التفاصيل
هل تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة... خبراء يوضحون التفاصيل
سبوتنيك عربي
طالب صندوق النقد الدولي القاهرة بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T17:12+0000
2023-04-27T17:12+0000
2023-04-27T17:12+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104304/94/1043049470_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_3192537763d6832696d2b7709501d551.jpg
كشف الصندوق عن فصل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو/ أيار المقبل، طالب فيه مصر وتونس بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي.وفق خبراء الاقتصاد، فإن القرار الأمثل في الوقت الراهن يتمثل في تثبيت سعر الفائدة، وعدم رفعها مجددًا.يرى الخبراء أن رفع سعر الفائدة الذي وصلت إليه مصر وهو 10% خلال عامين هو قياسي، وأن المزيد من الرفع لن يسهم في كبح التضخم، الذي يأتي على إثر بعض العوامل الأخرى بشكل أكبر من الإقبال على الطلب.من ناحيته، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي المصري، إن صندوق النقد الدولي يرى أن البنك المركزي في مصر وتونس يحتاج إلى مواصلة المزيد من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم، لاسيما أن أسعار الفائدة أقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وهو ما يشير إلى أنها أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى.وفق رؤية الصندوق فإن جهود احتواء التضخم أقل فعالية عندما لا تكون السياسة النقدية مشددة بما يكفي، بينما يستمر التضخم في النمو، حسب أبو الفتوح.يتوقع الخبير المصرفي المصري، أن القاهرة قد لا تستجيب لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، خصوصا أن البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بإجمالي 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس/ آذار 2022، وآخرها في 30 مارس الماضي.يرى أبو الفتوح أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل، نظرا لاستمراره في تقييم تأثير قرارات الرفع السابقة، في حين أن أغلب أسباب التضخم ترجع إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، وليست من جانب الطلب.تأثيرات سلبيةفيما يتعلق بالآثار المترتبة حال استجابة المركزي المصري لطلب الصندوق، يوضح أبو الفتوح أن رفع سعر الفائدة في دولة تعاني عجزًا في الميزان التجاري، وتستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.يترك ارتفاع تكلفة الاقتراض والاقتراض الخارجي، تأثيراته على الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل لأنشطتهم التجارية والشخصية، كما يضعف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي زيادة الأسعار.ويمكن لرفع سعر الفائدة أن يقود الى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما يؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام.آثار إيجابيةمن جهة أخرى، يوضح أن الآثار الإيجابية لرفع سعر الفائدة، تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد أعلى على استثماراتهم.في الإطار نفسه، يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للبنك المركزي، اتجه فيها البنك لرفع سعر الفائدة بـ 3% ثم التثبيت، وأخيرا 2%، في حين أن مصر رفعت سعر الفائدة على مدار عامين بـ 10%.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل هو القرار الأفضل، فضلا عن أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر بأي شكل في مستوى التضخم، بل أنه يمكن أن يعيق التطور الاقتصادي.يوضح أن الوصول إلى رفع سعر الفائدة بمستوى 10% هو مستوى قياسي، لا ينبغي معه رفع سعر الفائدة في كل الأحوال بأكثر من 1% فقط لاحقا خلال العام 2023، مع الأخذ بالاعتبار أن التحكم في التضخم لا يقتصر على رفع أسعار الفائدة.عوامل أخرى مساهمة في التضخموفق أنيس، فإن عوامل أخرى تسهم في التحكم في التضخم عبر التناغم في السياسيات النقدية، بين الحكومة والمركزي، لتقليل الإنفاق والسيولة في الأسواق وضخ المزيد من العملة الأجنبية، التي تعد أهم عوامل التضخم الحالية.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا، مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20230331/خبراء-اقتصاد-يوضحون-تداعيات-رفع-نسبة-الفائدة-في-مصر--1075376541.html
https://sarabic.ae/20230212/خبيرة-اقتصادية-انخفاض-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-لن-يتجاوز-هذا-الرقم-1073431390.html
https://sarabic.ae/20230324/إعلام-البنك-الدولي-لن-يمول-مشروع-استيراد-لبنان-الغاز-من-مصر-1075084544.html
https://sarabic.ae/20230427/خبير-مائي-مصري-إثيوبيا-تستغل-الأزمة-السودانية-لتسريع-الملء-الـ-4-لسد-النهضة-1076364319.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
هل تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة... خبراء يوضحون التفاصيل
حصري
طالب صندوق النقد الدولي القاهرة بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي.
كشف الصندوق عن فصل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو/ أيار المقبل، طالب فيه
مصر وتونس بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي.
وفق خبراء الاقتصاد، فإن القرار الأمثل في الوقت الراهن يتمثل في تثبيت سعر الفائدة، وعدم رفعها مجددًا.
يرى الخبراء أن رفع سعر الفائدة الذي وصلت إليه مصر وهو 10% خلال عامين هو قياسي، وأن المزيد من الرفع لن يسهم في كبح التضخم، الذي يأتي على إثر بعض العوامل الأخرى بشكل أكبر من الإقبال على الطلب.
وبحسب التقرير، فإن قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة، جاء بمعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم.
من ناحيته، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي المصري، إن
صندوق النقد الدولي يرى أن البنك المركزي في مصر وتونس يحتاج إلى مواصلة المزيد من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم، لاسيما أن أسعار الفائدة أقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وهو ما يشير إلى أنها أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى.
وفق رؤية الصندوق فإن جهود احتواء التضخم أقل فعالية عندما لا تكون السياسة النقدية مشددة بما يكفي، بينما يستمر التضخم في النمو، حسب أبو الفتوح.
12 فبراير 2023, 20:00 GMT
يتوقع الخبير المصرفي المصري، أن القاهرة قد لا تستجيب لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، خصوصا أن البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بإجمالي 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس/ آذار 2022، وآخرها في 30 مارس الماضي.
يوضح أبو الفتوح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن معدلات التضخم بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية.
يرى أبو الفتوح أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل، نظرا لاستمراره في تقييم تأثير قرارات الرفع السابقة، في حين أن أغلب أسباب التضخم ترجع إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، وليست من جانب الطلب.
فيما يتعلق بالآثار المترتبة حال استجابة المركزي المصري لطلب الصندوق، يوضح أبو الفتوح أن رفع سعر الفائدة في دولة تعاني عجزًا في الميزان التجاري، وتستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
يترك ارتفاع تكلفة الاقتراض والاقتراض الخارجي، تأثيراته على الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل لأنشطتهم التجارية والشخصية، كما يضعف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي زيادة الأسعار.
ويمكن لرفع سعر الفائدة أن يقود الى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما يؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام.
من جهة أخرى، يوضح أن الآثار الإيجابية لرفع سعر الفائدة، تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد أعلى على استثماراتهم.
كما يحفز المدخرين على الإيداع في البنوك، حيث يمكن للبنوك أن توفر أسعار فائدة أعلى للمدخرين، وتستخدم هذه الودائع في تمويل الاستثمارات والتمويل.
في الإطار نفسه، يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن الاجتماعات الثلاثة الأخيرة
للبنك المركزي، اتجه فيها البنك لرفع سعر الفائدة بـ 3% ثم التثبيت، وأخيرا 2%، في حين أن مصر رفعت سعر الفائدة على مدار عامين بـ 10%.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل هو القرار الأفضل، فضلا عن أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر بأي شكل في مستوى التضخم، بل أنه يمكن أن يعيق التطور الاقتصادي.
يوضح أن الوصول إلى رفع سعر الفائدة بمستوى 10% هو مستوى قياسي، لا ينبغي معه رفع سعر الفائدة في كل الأحوال بأكثر من 1% فقط لاحقا خلال العام 2023، مع الأخذ بالاعتبار أن التحكم في التضخم لا يقتصر على رفع أسعار الفائدة.
عوامل أخرى مساهمة في التضخم
وفق أنيس، فإن عوامل أخرى تسهم في التحكم في التضخم عبر التناغم في السياسيات النقدية، بين الحكومة والمركزي، لتقليل الإنفاق والسيولة في الأسواق وضخ المزيد من العملة الأجنبية، التي تعد أهم عوامل التضخم الحالية.
ولفت صندوق النقد إلى أن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا، مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
