https://sputnikarabic.ae/20230531/ملفات-فلسطينية-أمام-القضاء-الدولي-وإسرائيل-ترفض-الاعتراف-بالقضايا-الفلسطينية-1077619538.html
ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية
ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية
سبوتنيك عربي
عربيا تعرف بالقضية الفلسطينية، لكن يحلو للغرب تسميتها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والفارق كبير بين الاثنين، لأن الصراع غالبا ما يدور بين ندين، لكل طرف منهم... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T16:10+0000
2023-05-31T16:10+0000
2023-05-31T16:10+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1f/1077619085_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f69e7c5b2520f2b94a7219db49a31f19.png
ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية
سبوتنيك عربي
ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية
أما عبارة القضية الفلسطينية فتأخذ طابعا مختلفا تماما، حيث يحمل هذا المسمى شعارا حقوقيا للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يحسم قضيته العادلة في استعادة أرضه من كيان احتلها بالقوة وطرد وهجر الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعة عقود.الفلسطينيون أخذوا قضيتهم إلى كل المحافل الدولية وعلى رأسها القضاء الدولي ممثلا في عدة كيانات، منها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وهو ما يغضب إسرائيل، التي تبرر دائما كل ما تفعله بأنها صاحبة الحق في هذه الأرض رغم كل ما يعرفه العالم، حيث لم يكن هناك ما يعرف بإسرائيل في هذه المنطقة قبل عام 1948 بل كانت فلسطين والفلسطينيين.ويرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في خلق الكيان الإسرائيلي وعلى رأسها الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل.وتتمحور القضية الفلسطينية حول عدة نقاط رئيسية أولها الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، وهو ما يعترف به المجتمع الدولي، حيث يعتبر إسرائيل دولة احتلال على الكثير من الأراضي الفلسطينية، النقطة الثانية تتمثل في عملية الاستيطان وامتداد دولة إسرائيل على الكثير من الأراضي الفلسطينية، والذي أيضا يلقى معارضة عالمية، حتى الولايات المتحدة نفسها تعلن كثيرا رفضها لعمليات الاستيطان ودائما ما تصدر قارات دولية ترفض هذا الاستيطان، كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الصادر من مجلس الأمن الدولي والذي تبناه المجلس بأغلبية ساحقة، ويدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة، النقطة الثالثة تتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا أرضهم وبلادهم بعد عدة حروب وعمليات وصفت أحيانا بالمجازر بحق الفلسطينيين، ويطالب الفلسطينيون بحق العودة لأراضيهم وهو ما ترفضه أيضا إسرائيل.في لقاء سبوتنيك، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة:وأضاف الشلالدة أن "هناك 3 ملفات رئيسية مطروحة أمام القضاء الدولي، وهي الحرب على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان والأسرى، بالإضافة لملفات تكميلية أخرى، حيث تزود فلسطين المحكمة والمدعي العام كل شهر بكافة التقارير التي تتضمن الانتهاكات الجسيمة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كضحايا، وننتظر وصول هؤلاء القادة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف الوزير الفلسطيني أن القانون المطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، المركز القانوني للأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تعتبر هذه الأراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004، الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية.وأشار غطاس إلى أن إسرائيل تطبق دائما سياسة الأمر الواقع بالاستمرار في الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكان هناك آلية تسمى الرباعية الدولية، روسيا الاتحادية كانت طرفا فيها والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة، التي ظلت دائما تعطل عمل هذه الرباعية لحل القضية الفلسطينية، والآن نتيجة إشغال روسيا بالأزمة الأوكرانية والاستمرار في تسليح أوكرانيا لاستمرار الحرب، انشغلت روسيا ولم ينشئ المجتمع الدولي أي آلية أخرى لحل القضية الفلسطينية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, аудио, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لقاء سبوتنيك, аудио, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية
عربيا تعرف بالقضية الفلسطينية، لكن يحلو للغرب تسميتها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والفارق كبير بين الاثنين، لأن الصراع غالبا ما يدور بين ندين، لكل طرف منهم وجهة نظر، وهنا يتحول الأمر إلى نزاع فتصبح إسرائيل دولة لديها حقوق على أرضها كما يدّعي الفلسطينيون أنهم أيضا لديهم كل الحق في استعادة دولتهم على أرضهم.
أما عبارة
القضية الفلسطينية فتأخذ طابعا مختلفا تماما، حيث يحمل هذا المسمى شعارا حقوقيا للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يحسم قضيته العادلة في استعادة أرضه من كيان احتلها بالقوة وطرد وهجر الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعة عقود.
الفلسطينيون أخذوا قضيتهم إلى كل المحافل الدولية وعلى رأسها القضاء الدولي ممثلا في عدة كيانات، منها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وهو ما يغضب إسرائيل، التي تبرر دائما كل ما تفعله بأنها صاحبة الحق في هذه الأرض رغم كل ما يعرفه العالم، حيث لم يكن هناك ما يعرف بإسرائيل في هذه المنطقة قبل عام 1948 بل كانت فلسطين والفلسطينيين.
ويرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في خلق الكيان الإسرائيلي وعلى رأسها الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل.
وتتمحور القضية الفلسطينية حول عدة نقاط رئيسية أولها الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، وهو ما يعترف به المجتمع الدولي، حيث يعتبر إسرائيل دولة احتلال على الكثير من الأراضي الفلسطينية، النقطة الثانية تتمثل في عملية الاستيطان وامتداد دولة إسرائيل على الكثير من الأراضي الفلسطينية، والذي أيضا يلقى معارضة عالمية، حتى الولايات المتحدة نفسها تعلن كثيرا
رفضها لعمليات الاستيطان ودائما ما تصدر قارات دولية ترفض هذا الاستيطان، كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الصادر من مجلس الأمن الدولي والذي تبناه المجلس بأغلبية ساحقة، ويدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة، النقطة الثالثة تتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا أرضهم وبلادهم بعد عدة حروب وعمليات وصفت أحيانا بالمجازر بحق الفلسطينيين، ويطالب الفلسطينيون بحق العودة لأراضيهم وهو ما ترفضه أيضا إسرائيل.
في لقاء سبوتنيك، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة:
إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة بحق المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني، ولكافة قرارات الأمم المتحدة، بيد أن ازدواجية المعايير والانحياز الأمريكي الدائم يدفع الاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية والتمييزية.
وأضاف الشلالدة أن "هناك 3 ملفات رئيسية مطروحة أمام القضاء الدولي، وهي
الحرب على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان والأسرى، بالإضافة لملفات تكميلية أخرى، حيث تزود فلسطين المحكمة والمدعي العام كل شهر بكافة التقارير التي تتضمن الانتهاكات الجسيمة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كضحايا، وننتظر وصول هؤلاء القادة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف الوزير الفلسطيني أن القانون المطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، المركز القانوني للأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تعتبر هذه الأراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004، الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية.
من جانبه، قال د. سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، في حديثه لـ "لقاء سبوتنيك"، إن "إسرائيل التزمت فقط بالقرار 181 سنة 47، الذي قضى بإنشاء دولتين وقرار التقسيم بإنشاء دولة إسرائيل وأنشأ الى جوارها دولة فلسطينية، ومن وقتها التزمت فقط بقرار إنشاء دولة إسرائيل لكنها لم تنفذ القرار كاملا حيث لم تلتزم بإنشاء دولة فلسطين كما لم تلتزم بأي قرار أممي أو دولي. وأضاف أن الولايات المتحدة تقف دائما ضد كل القرارات المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية حيث صدرت مئات القرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الفيتو الأمريكي كان دائما حاضرا وخاصة في مجلس الأمن.
وأشار غطاس إلى أن إسرائيل تطبق دائما سياسة الأمر الواقع بالاستمرار في الاستيطان
وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكان هناك آلية تسمى الرباعية الدولية، روسيا الاتحادية كانت طرفا فيها والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة، التي ظلت دائما تعطل عمل هذه الرباعية لحل القضية الفلسطينية، والآن نتيجة إشغال روسيا بالأزمة الأوكرانية والاستمرار في تسليح أوكرانيا لاستمرار الحرب، انشغلت روسيا ولم ينشئ المجتمع الدولي أي آلية أخرى لحل القضية الفلسطينية.
