https://sputnikarabic.ae/20230730/لابيد-يطالب-بتجميد-18-شهرا-للتعديلات-القضائية-من-أجل-محادثات-مع-نتنياهو-للوصول-إلى-حل-وسط-1079572451.html
لابيد يطالب بتجميد 18 شهرا للتعديلات القضائية من أجل محادثات مع نتنياهو للوصول إلى حل وسط
لابيد يطالب بتجميد 18 شهرا للتعديلات القضائية من أجل محادثات مع نتنياهو للوصول إلى حل وسط
سبوتنيك عربي
اشترط زعيم كتلة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، "تجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول صيغة متفق عليها... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T16:27+0000
2023-07-30T16:27+0000
2023-07-30T16:27+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الكنيست الإسرائيلي
الأخبار
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg
وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20230725/إقرار-الكنيست-للتعديلات-القضائية-سيناريوهات-محتملة-وتداعيات-خطيرة-على-إسرائيل-داخليا-وخارجيا-1079396468.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ab8506cba4f7fc7df7db9b5366d885ab.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, الأخبار, العالم
لابيد يطالب بتجميد 18 شهرا للتعديلات القضائية من أجل محادثات مع نتنياهو للوصول إلى حل وسط
اشترط زعيم كتلة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، "تجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول صيغة متفق عليها للتعديلات".
وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، "
الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".
وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.
وصادق
الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
من جهته، قال
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
ويدافع
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".