https://sputnikarabic.ae/20231205/الحكم-بالسجن-5-سنوات-بحق-رئيس-موريتانيا-السابق-ومصادرة-أمواله-1083763790.html
الحكم بالسجن 5 سنوات بحق رئيس موريتانيا السابق ومصادرة أمواله
الحكم بالسجن 5 سنوات بحق رئيس موريتانيا السابق ومصادرة أمواله
سبوتنيك عربي
قضت محكمة موريتانية بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لمدة 5 سنوات نافذة في القضية المعروفة بـ"ملف العشرية". 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T09:39+0000
2023-12-05T09:39+0000
2023-12-05T09:40+0000
موريتانيا
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102030/04/1020300487_0:115:2489:1515_1920x0_80_0_0_7ec0a0b158f0ea0d74336f84554d5828.jpg
وأدين ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين 2009 وحتى عام 2019، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته المحكمة من باقي التهم، وفق وكالة "الأخبار" الموريتانية.كما قضت المحكمة ذاتها المختصة بجرائم الفساد، أمس الاثنين، بمصادرة أموال الرئيس السابق "المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة (13 مليون دولار) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية".وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أودع ولد عبد العزيز، الحبس الاحتياطي وأمضى أشهرا عدة في السجن، عام 2021.وبرأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال، ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.لكنها أدانت رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة"، كما قضت بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.وكان المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد طالب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسجن ولد عبد العزيز، لمدة 20 عاما ومصادرة ممتلكاته، ضمن محاكمته بـ"تهم فساد".من جانبه، قال منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد ولد إشدو، إن الحكم الصادر بحق موكله "سياسي بامتياز".وأضاف ولد إشدو، في تصريحات صحفية، أن "الحكم يستهدف بشكل واضح الرئيس السابق وأسرته"، معتبرا أن "الحكم يشكل خطرا على العدالة والبلد".
https://sputnikarabic.ae/20230203/رفض-طلب-الإفراج-عن-الرئيس-الموريتاني-السابق-1073081054.html
https://sputnikarabic.ae/20230105/الرئيس-الموريتاني-السابق-جنرالات-بكوا-لي-حتى-لا-أغادر-السلطة-لكني-رفضت-1071974950.html
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موريتانيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
موريتانيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الحكم بالسجن 5 سنوات بحق رئيس موريتانيا السابق ومصادرة أمواله
09:39 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.12.2023) قضت محكمة موريتانية بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لمدة 5 سنوات نافذة في القضية المعروفة بـ"ملف العشرية".
وأدين ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين 2009 وحتى عام 2019، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته المحكمة من باقي التهم، وفق
وكالة "الأخبار" الموريتانية.
كما قضت المحكمة ذاتها المختصة بجرائم الفساد، أمس الاثنين، بمصادرة أموال الرئيس السابق "المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة (13 مليون دولار) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية".
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أودع
ولد عبد العزيز، الحبس الاحتياطي وأمضى أشهرا عدة في السجن، عام 2021.
وبرأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال، ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.
لكنها أدانت رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة"، كما قضت بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.
وكان المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد طالب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسجن ولد عبد العزيز، لمدة 20 عاما ومصادرة ممتلكاته، ضمن محاكمته بـ"تهم فساد".
من جانبه، قال منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد ولد إشدو، إن الحكم الصادر بحق موكله "سياسي بامتياز".
وأضاف ولد إشدو، في تصريحات صحفية، أن "الحكم يستهدف بشكل واضح الرئيس السابق وأسرته"، معتبرا أن "الحكم يشكل خطرا على العدالة والبلد".
