https://sputnikarabic.ae/20240104/وزير-الصناعة-المصري-لـسبوتنيك-انضمام-بلادنا-إلى-بريكس-يعكس-مكانتها-الاقتصادية-في-المنطقة---1084691952.html
وزير الصناعة المصري لـ"سبوتنيك": انضمام بلادنا إلى "بريكس" يعكس مكانتها الاقتصادية في المنطقة
وزير الصناعة المصري لـ"سبوتنيك": انضمام بلادنا إلى "بريكس" يعكس مكانتها الاقتصادية في المنطقة
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، أن انضمام بلاده إلى تجمع "بريكس" بشكل رسمي قبل أيام، بمثابة تأكيد على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T08:53+0000
2024-01-04T08:53+0000
2024-01-04T09:41+0000
العالم العربي
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
اقتصاد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079667945_0:55:1600:955_1920x0_80_0_0_7559187aaff66ff61ff6d96cb2628936.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير المصري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا شك أن انضمام مصر لتجمع البريكس واعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في كانون الأول/ ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء يحمل العديد من الأبعاد، كما يعد تأكيدا على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأشار سمير إلى وجود "تعاون وطيد بين تجمعات رجال الأعمال في كلا البلدين (مصر وروسيا)، وقد تم عقد العديد من منتديات الأعمال المصرية الروسية خلال الفترة الأخيرة وهو ما نتوقع أن يعززه اتفاق التجارة الحرة المقترح إبرامه مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي".وتطرق الوزير المصري إلى آفاق التعاون بين البلدين من خلال بعض المشاريع مثل إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من شأنها المساعدة على توطيد علاقات التعاون والشراكات الصناعية بين البلدين، والوصول إلى أسواق يبلغ قوامها أكثر من ملياري مستهلك، لافتًا إلى أن روسيا لديها استثمارات قائمة بمصر بالفعل في العديد من القطاعات.وتابع سمير، موضحًا أن "العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تمتاز بأنها ذات أهمية استراتيجية لما لها من بعد اقتصادي وتاريخي، وهو ما يعكسه أشكال التعاون التجاري بين البلدين وكذا التعاون الصناعي.. فضلا عن الاستثمارات الروسية القائمة في مصر بالفعل في العديد من القطاعات".وقال الوزير المصري إن "الواردات المصرية لهذا العام وصلت إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في 2020".
https://sputnikarabic.ae/20240103/بالأرقام-الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-بريكس-وعلاقته-بـالناتج-العالمي-بعد-توسع-المجموعة-1084674401.html
https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-مهتمون-بإنشاء-عملة-موحدة-لـبريكس-وإلغاء-استخدام-الدولار-في-المجموعة-1084666298.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير الصناعة المصري لـ"سبوتنيك": انضمام بلادنا إلى "بريكس" يعكس مكانتها الاقتصادية في المنطقة
08:53 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 09:41 GMT 04.01.2024) حصري
اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، أن انضمام بلاده إلى تجمع "بريكس" بشكل رسمي قبل أيام، بمثابة تأكيد على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل، ومؤشر على مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير المصري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا شك أن انضمام مصر لتجمع البريكس واعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في كانون الأول/ ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء يحمل العديد من الأبعاد، كما يعد تأكيدا على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وكشف الوزير المصري أن "حجم تجارة مصر مع الدول الخمس أعضاء التجمع قد بلغ خلال عام 2022 إلى نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.5 مليار دولار خلال عام 2021، ونرى أن الانضمام للتكتل يعد فرصة للاستفادة من عضويته في تعزيز التعاون البناء مع دول التكتل".
"مصر تعد نافذة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للتجمع، علاوة على موقعها الذي يؤهلها للقيام بدور أكبر لتصريف منتجات الدول الأعضاء بتجمع بريكس في أفريقيا".
أحمد سمير
وزير التجارة والصناعة المصري
وأشار سمير إلى وجود "تعاون وطيد بين تجمعات رجال الأعمال في كلا البلدين (مصر وروسيا)، وقد تم عقد العديد من منتديات الأعمال المصرية الروسية خلال الفترة الأخيرة وهو ما نتوقع أن يعززه اتفاق التجارة الحرة المقترح إبرامه مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي".
وتطرق الوزير المصري إلى آفاق التعاون بين البلدين من خلال بعض المشاريع مثل إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من شأنها المساعدة على توطيد علاقات التعاون والشراكات الصناعية بين البلدين، والوصول إلى أسواق يبلغ قوامها أكثر من ملياري مستهلك، لافتًا إلى أن روسيا لديها استثمارات قائمة بمصر بالفعل في العديد من القطاعات.
"على صعيد التعاون الصناعي بين البلدين (مصر وروسيا)، فإنه من المقرر إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي من شأنها أن تساعد على توطيد علاقات التعاون والشراكات الصناعية، وذلك للنفاذ إلى السوق المصري بالاستفادة من المقومات والمزايا المتوافرة في مصر والتي في مقدمتها العمالة الماهرة بأجور منخفضة وتوافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة مع إمكانية التكامل في المنشأ مع الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وإمكانية النفاذ إلى العديد من الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة تفضيلية والتي يبلغ قوامها نحو 2.2 مليار مستهلك".
أحمد سمير
وزير التجارة والصناعة المصري
وتابع سمير، موضحًا أن "العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تمتاز بأنها ذات أهمية استراتيجية لما لها من بعد اقتصادي وتاريخي، وهو ما يعكسه أشكال التعاون التجاري بين البلدين وكذا التعاون الصناعي.. فضلا عن الاستثمارات الروسية القائمة في مصر بالفعل في العديد من القطاعات".
"من منطلق كون روسيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فإننا نسعى ونعمل دائما لتعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية. وبالفعل نشهد منذ عام 2020، تزايدا مستمرًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري في 2022، بما يزيد عن مليار دولار بمقارنة بعام 2020، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022، ما يقرب من 5 مليار دولار".
أحمد سمير
وزير التجارة والصناعة المصري
وقال الوزير المصري إن "الواردات المصرية لهذا العام وصلت إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في 2020".
