https://sputnikarabic.ae/20240227/عضو-فريق-الدفاع-الفلسطيني-تكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-وأهمية-دعوى-الرأي-الاستشاري-أمام-العدل-الدولية-1086466426.html

عضو فريق الدفاع الفلسطيني تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل وأهمية دعوى الرأي الاستشاري أمام "العدل الدولية"

عضو فريق الدفاع الفلسطيني تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل وأهمية دعوى الرأي الاستشاري أمام "العدل الدولية"

سبوتنيك عربي

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن ما يقرب من 50 دولة و3 منظمات قدمت مرافعات شفوية ومكتوبة في قضية... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T20:45+0000

2024-02-27T20:45+0000

2024-02-28T13:54+0000

حصري

حوارات

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

محكمة العدل الدولية

غزة

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086486928_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_77da2f8aa2163396b0cdfe1ebcea5f24.jpg

وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن فريق الدفاع قدم كافة الأدلة والبراهين التي تؤكد عدم مشروعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وضرورة استصدار الرأي الاستشاري للمحكمة، مؤكدة أن هذا الرأي يوضح قواعد القانون التي تؤكد على عدم وجود حق دفاع شرعي عن النفس للدولة التي تحتل الآخرين.وأكدت نجم أن الآراء الاستشارية للمحكمة لها أهمية قصوى من الناحية السياسية والقانونية لأنها تصدر عن قضاة يمثلون العالم، كما تكشف عن قواعد القانون الآمرة التي يجب على كافة الدول احترامها والالتزام بها، معتبرة أن عدم اعتراف إسرائيل بمشروعية هذه الدعوى لا تؤثر على قوة تأثير القرار.وإلى نص المقابلة..باعتبارك عضوا بفريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.. ما المهام الوظيفية لفريقكم القانوني في هذه الدعوى؟المهمة الأساسية كانت للفريق الفلسطيني في هذه الدعوة تقديم مرافعة مكتوبة وشفوية تتضمن كل ما يتعلق بالرد على السؤال القانوني الذي وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية، فيما يخص طول فترة الاحتلال وأثره على حقوق الفلسطينيين، أملا في أن ينتهي بوضع قانوني استشاري واضح من المحكمة بعدم مشروعية الاحتلال على الأراضي التي احتلتها في عام 1967. ودور فريق الدفاع الفلسطيني أمام المحكمة معاونة دولة فلسطين التي تتعامل مع الموضوع من الجانب السياسي، في الجوانب القانونية للدفوع التي نقدمها من أجل إثبات عدم مشروعية الاحتلال.وأين وصلتم في هذه الدعوى؟انتهت محكمة العدل الدولية من الاستماع لمرافعات كافة الدول والمنظمات الدولية التي ترافعت في الرأي الاستشاري، وشملت عددا كبيرا ما يقرب من 50 دولة، و3 منظمات دولية شملت الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وبعد انتهاء إجراءات المرافعات أمام محكمة العدل في الرأي الاستشاري، وفي الأشهر القادمة من المقرر أن تعكف المحكمة على دراسة كافة الدفوع المقدمة من كافة الدول للرد على السؤال من الناحية القانونية، بدراسة قواعد القانون والاسترشاد بما جاءت به الدول في مرافعتها، حتى يمكن الوصول إلى الرأي الاستشاري المطلوب.عند الوصول إلى الرأي الاستشاري.. ما الذي يمكن أن يقدمه هذا القرار للقضية الفلسطينية؟هناك ضرورة حاليًا لهذه الخطوة في الظروف الراهنة، ومع التراشق الإعلامي ليس فقط بين إسرائيل وفلسطين والدول المؤيدة، لكن من قبل الدول التي تدعم إسرائيل، وينصب ذلك على الأمور القانونية المتعلقة بحق تقرير المصير لمن هم تحت الاحتلال في مقابل حق إسرائيل للدفاع عن نفسها.عندما يخرج الرأي الاستشاري يوضح قواعد القانون التي تؤكد على عدم وجود حق دفاع شرعي عن النفس للدولة التي تحتل الآخرين، وأن الحق المشروع وفقا للقانون هم من يقعون تحت هذا الاحتلال في مقاومته بكل السبل القانونية المشروعة، بما في ذلك استخدام القوة، طالما أنها لا تستهدف المدنيين، وفي ظل هذا التراشق الذي يحاول البعض فرضه في بعض الوثائق القانونية، من المهم أن تخرج المحكمة لتوضيح قواعد القانون، وهي واضحة فيما يتعلق بقوانين الحرب وكذلك حقوق المواطنين المدنيين في وقت الحرب.سبق من قبل، وأن أوضحت المحكمة في عام 2004، في الرأي الاستشاري الخاص بالجدار العازل أمرين، الأول أن اتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتعلق بحماية المدنيين، والثاني أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع الشرعي عن النفس لا تنطبق في حالة الأراضي المحتلة، نظرًا لأن إسرائيل دولة احتلال، ودولة الاحتلال لا يمكن أن تدعي أنها تدافع عن نفسها ضد من تحتلهم.نحن نأمل أن يخرج الرأي الاستشاري في توضيح كافة القانون التي تتعلق بالوضع القانوني الراهن، ويكفي أن يخرج هذا الرأي بالتأكيد على إدانة المستوطنات التي تنتشر الآن وتمزق أراضي فلسطين المحتلة، وكذلك ضد التفرقة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وطول فترة الاحتلال، وهو ما يوضح أنه لا نية لإسرائيل لترك هذه الأراضي، وتحول مشروع الاحتلال العسكري إلى مشروع استعماري استيطاني يريد دحض تماما حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير.ما أبرز الأدلة التي تم تقديمها لمحكمة العدل ضد إسرائيل في دعوى الرأي الاستشاري؟من الناحية القانونية أوضحنا ما يحدث على الأرض في مقابل ما هو موجود وراسخ بالقانون الدولي، وخاصة القواعد الآمرة التي يجب أن تهتم بها جميع الدول، أولها عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وهو ما يحدث عكسه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 442 و338، كما أوضحنا أن فلسطين كدولة بدأت منذ عقود من الزمن في التفاوض مع إسرائيل للوصول إلى حل نهائي وشامل للمشكلة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تنصلت من كافة الالتزامات القانونية التي توافق عليها في هذه الاتفاقيات، وأثبتنا ذلك.كما تم الاستناد إلى التقارير التي خرجت عن المقررين للأراضي الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة هذه التقارير أظهرت ما يحدث على أرض الواقع من تفرقة وتمييز عنصري للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل والاستيلاء على أراضيهم، خاصة في مدينة القدس الشرقية، لا سميا وأن الاستيلاء على القدس برمته غير قانوني ويتنافى مع قرارات الأمم المتحدة. فالقدس الشرقية من المقرر أن تكون عاصمة دولة فلسطين، لكن تم الاستيلاء عليها ويتم التغيير الديمغرافي بها.كشفنا كذلك بالأدلة سحب تراخيص المباني والمنازل ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة، وتطرقنا إلى ممارسات إسرائيل التي بالفعل تنفي حق تقرير المصير، وطلبنا من المحكمة أن تنظر في كل هذه الخروقات للقانون الدولي لتخلص إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بدون شروط ومباشرة.بشكل عام يمكن القول إننا قدمنا كافة الدفوع التي قدمها وفد فلسطين أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الأسمى في الأمم المتحدة، واستندنا إلى قواعد القانون وميثاق الأمم المتحدة، والتقارير والقرارات الصادرة بشكل أساسي، وأوضحنا أن ما يحدث في الأراضي المحتلة يتنافى تماما مع قواعد القانون الدولي، وتضمنا موضوع غزة، لكن في هذا الإطار القانوني بأن كل الممارسات التي تحدث في قطاع غزة تؤكد أن هذا الاحتلال أصبح غير قانوني.وهل تم تناول ما يحدث في قطاع غزة في مرافعاتكم بدعوى الرأي الاستشاري؟بلا شك، لكن من الجانب السياسي حيث تحدث وزير الخارجية الفلسطيني والمندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة خلال الكلمات الخاصة بهم تطرقوا إلى الوضع في قطاع غزة الذي يصل إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هناك، والدلائل التي وردت سواء في المرافعات القانونية أو التي تناولها المسؤولون السياسيون تطرقت كذلك إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سواء على غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنية المبيتة بعدم ترك أي شبر من أراضي فلسطين، وهو أمر خطير جدًا، إذا أننا الآن أمام نكبة جديدة وترحيل ممنهج وواسع ومحاولة استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير جدًا، فهناك إبادة جماعية تحدث أمام الجميع، لكن نظرا بأن هذه الدعوى تتعلق بعدم مشروعية الاحتلال لم تركز في حد ذاتها عن الإبادة الجماعية لأن المحكمة تنظر فيها في دعوى أخرى.هناك فارق بين الدعوتين، وهذا الحراك الخاص بالرأي الاستشاري كان قد بدأ منذ أكثر من عام، قبل ما يحدث في غزة وكان الهدف منه الإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال، بعد أن طفح الكيل إزاء ما تقوم به إسرائيل فيما من ممارسات ضد الفلسطينيين وسحب أراضيهم بالقوة وطرد المستوطنين للفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية والقدس.وهل تعتقدين بأن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والتصريحات العدوانية للمسؤولين الإسرائيليين يمكن أن تعزز الجانب القانوني لهذه الدعوى؟نعم بالطبع، على الرغم من أن الوضع الراهن أصبح مأساويًا من الناحية الإنسانية بكل أبعاده، إلا أن الهدف من الرأي الاستشاري إعلان عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بشكل مباشر، بسبب الممارسات الإسرائيلية، فالاحتلال المقبول في القانون الدولي هو المؤقت لأهداف عسكرية وعلى الدول أن تسحب قواتها من الأراضي التي تحتلها فور الانتهاء من الأغراض العسكرية، ولكن لا يمكن القول بإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، هو احتلال عسكري فقط، لكنه مشروع استيطاني متكامل، وهو أمر هام لإثبات أن إسرائيل لا تنوي ترك الأرض.اليوم، وبازدياد وتيرة التصريحات التي تخرج عن المسؤولين الإسرائيليين والتي تميز عنصريًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتوضح أن تل أبيب لها الحق في كل أراضي فلسطين تشير إلى النية الموجودة واعتزام إسرائيل الاستمرار في مشروعها الاستيطاني لمحو الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها، كما جاء في تصريحات نتنياهو بأنه يفعل ما بوسعه لعدم قيام دولة فلسطين، وهو ما يتنافى مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.وما مدى إلزامية ما سيخرج عن المحكمة بالنسبة لإسرائيل؟ما سيصدر هو رأي استشاري للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن الآراء الاستشارية للمحكمة لها أهمية قصوى من الناحية السياسية والقانونية لأنها تصدر عن قضاة يمثلون العالم، وتكشف عن قواعد القانون الآمرة التي يجب على كافة الدول احترامها، وهنا نجد أن ما يخرج عن المحكمة في هذه الآراء لا يظهر فقط قواعد القانون التي يجب أن تطبقها الدول المتنازعة أمام المحكمة، ولكن يتعدى ذلك لإلزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة باتجاه معين لتنفيذ القانون، وهي التزامات يجب على جميع دول العالم احترامها.الرأي الاستشاري في الأراضي المحتلة لن يعلن فقط قواعد القانون الذي يجب على إسرائيل وفلسطين احترامها، وكذلك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مساعدة الدولتين لتنفيذ هذه القواعد، لكن أيضا الالتزامات التي يجب على جميع دول العالم احترامها وفقا للقانون، وهو أمر هام للغاية، لأن هذه القواعد تتضمن عدم الاعتراف بالتمييز الديمغرافي، وكذلك بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وعدم الاعتراف بالمنتجات التي تخرج من المستوطنات، وهو ما سوف يكون له بالغ الأثر إذا خرج الرأي الاستشاري كما نأمل بقوة في إعلان عدم مشروعية الاحتلال، على الرغم أن القرار استشاري لكن سيكون له بالغ الأثر، باعتباره كاشفا عن قواعد القانون التي يجب تطبيقها في هذه المسألة.وهل يظل هذا الأثر قائمًا على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بما يجري في المحكمة الآن؟إسرائيل لا تعترف بما يحدث في القانون إلا بما يصب في صالحها، منذ إعلان دولة إسرائيل إلى اليوم، لم تعترف إسرائيل سوى بقرار التقسيم فيما يتعلق بمنح إسرائيل أراضي في فلسطين فقط، إذا ما رجعنا لكافة قرارات الأمم المتحدة، سواء القرارات التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم كافة دول الأعضاء بضرورة الاحترام والالتزام به لم تلتزم به إسرائيل، ولا بقرار 242 بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، ولم تلتزم بقرارات الجمعية العامة المستمرة، وكافة القرارات التي تصدر من كافة المؤسسات الدولية التي تعمل في إطار الأمم المتحدة، كما لم تلتزم بأي حتى من الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية.إسرائيل فعليا لا تلتزم بالقانون الدولي ومن الطبيعي ألا تلتزم بما سيخرج من محكمة العدل الدولية، ولكن يمكن البناء على ما يخرج من المحكمة للاستمرار في المسار القانوني للضغط على إسرائيل سياسيا، وعلى الدول التي تساعدها بأن ما تقوم به إسرائيل مخالف للقانون الدولي.كيف تقيّمين مرافعة مصر في هذه الدعوى أمام محكمة العدل؟مرافعة مصر كانت واضحة وصريحة أنها تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأعربت عن كافة الثوابت المصرية في دعمها لحق تقرير المصير، وجاءت المرافعة داعمة بشكل كامل للموقف الفلسطيني والتي انتهت بطلب محكمة العدل بالخروج برأي استشاري قوي بالإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال من جانب والخروج برأي يشير بضرورة إنهاء الاحتلال بشكل مباشر وبدون أي شروط مسبقة.أوضحت مصر في المرافعة الشفوية أن ما يحدث في رفح وموضوع المعبر وإغلاقه يأتي بسبب الجانب الإسرائيلي الذي يحول دون دخول المساعدات للفلسطينيين، فالمرافعة المصرية تعبر عن موقف مصري لم ولن يتغير من دعم الفلسطينيين والقضية العادلة.وكيف جاءت مرافعة دولة روسيا؟مرافعة روسيا أكدت في مجملها على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وركزت على أهمية المفاوضات وإنهاء الاحتلال عبر التفاوض، وهو أمر متوقع باعتبار أن روسيا دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهناك كذلك بعض الدول التي خرجت في المرافعات بالتأكيد على أهمية مسار التفاوض بأنه الحل الوحيد لحل هذه القضية.وإلى أي مدى يمكن للتفاوض حل القضية الفلسطينية برأيك؟موقفنا واضح، التفاوض ليس الحل الوحيد لهذه القضية، هناك عدة حلول أخرى، وسبق أن أنهت الأمم المتحدة أوضاع احتلال مشابهة، لم تحتاج إلى التفاوض خاصة في ضوء تعنت إسرائيل ورفض المسؤولين هناك أي تفاوض، هذا التعنت لا يتعلق بإنهاء الاحتلال أو تناول الأوضاع على الأرض، لكن يصل إلى عدم الاعتراف بوجود فلسطينيين ودولة فلسطينية، وهو أمر خطير للغاية.التفاوض أحد الوسائل المهمة لحل النزاعات بالطرق السلمية، لكنه ليس الحل الوحيد، نظرا لأن دولة الاحتلال لا تريد التفاوض، أو الاعتراف بفلسطين وحقوقها وحل الدولتين، كما أن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني في مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة، وهي ثابتة في القانون الدولي ليست محل تفاوض.التفاوض يأتي بعد إنهاء الاحتلال لبحث كيفية الانسحاب وسحب المستوطنين، وكيفية إعادة الفلسطينيين لأراضيهم التي طردوا منها عام 48، وآلية تعويضهم، هذه مجالات التفاوض لكن إنهاء الاحتلال وحقوق الفلسطينيين الأساسية غير قابلة للتفاوض.في ظل مشاركة بلدان غربية في هذه الدعوى.. هل لمستم تغيرا في موقف المجتمع الدولي تجاه إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية؟هناك تغير بلا شك، وبعض التحركات حاليا تسعى لفرض وإقرار هدنة في قطاع غزة، فيما لم تختلف أي دولة من الدول التي ترافعت أمام المحكمة على أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة دولته، هناك أمور نرى أنها ستكون إيجابية في الحراك القانوني سواء في الدعوى الحالية أو دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية، هذا الحراك بدأ يكون له مردود وإن لم يكن واسعا على الأرض، بدأ يظهر في الدول الداعمة لإسرائيل عبر تحركات أمام المحاكم الوطنية لهذه الدول لوقف دعم إسرائيل عسكريا ومنع تقديم التمويل للحرب، ووقف إمدادها بالآلات الحربية وقطع الغيار.هناك تزايد في عدد الدول التي تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات في غزة، وضرورة أخذ وقفة حقيقية باعتبار أن التدهور في النزاع ينبأ بمأساة في المنطقة، لا سيما في ظل ضرب إسرائيل لسوريا ولبنان والعمليات العسكرية في اليمن، ما يعني أن وتيرة الصراع سوف تزداد سوءًا إذا ما استمر الوضع.أجرى المقابلة: وائل مجدي

https://sputnikarabic.ae/20240220/متحدث-فتح-لـ-سبوتنيك-المذكرة-المصرية-في-العدل-الدولية-تصب-في-صالح-فلسطين-1086262105.html

https://sputnikarabic.ae/20240227/عضو-الدفاع-باسم-فلسطين-لـسبوتنيك-جرائم-إسرائيل-تعزز-من-دعوى-الرأي-الاستشاري-أمام-محكمة-العدل--1086466224.html

https://sputnikarabic.ae/20221231/فلسطين-ترحب-بطلب-الأمم-المتحدة-من-محكمة-العدل-الدولية-إبداء-الرأي-بشأن-الاحتلال-الإسرائيلي-1071783997.html

https://sputnikarabic.ae/20221231/التعاون-الإسلامي-ترحب-بطلب-الأمم-المتحدة-إبداء-محكمة-العدل-الدولية-رأيها-بشأن-الاحتلال-الإسرائيلي-1071794754.html

https://sputnikarabic.ae/20240221/ممثل-روسيا-أمام-محكمة-العدل-الدولية-على-إسرائيل-أن-توقف-الأنشطة-الاستيطانية-على-الأراضي-الفلسطينية-1086287083.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

2024

الأخبار

ar_EG

حصري, حوارات, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة