القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، فإن معيط أكد على إقرار الإجراءات الاستثنائية، المتمثلة في تيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، تنفيذا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأوضح معيط، أنه، تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارتي النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأشار إلى أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4"، بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضح معيط، أنه، تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارتي النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأشار إلى أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4"، بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وقال وزير المالية، "تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع".
ولفت الوزير المصري، إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وبين أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية، بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم"؛ لحفظ مستحقاتها، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
ونوه معيط إلى أنه، تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر، قبل تحويلها إلى "مهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية؛ لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وشهدت مصر في الأشهر الماضية تشديد قيود الاستيراد؛ وذلك بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأقل مستوى له منذ 2020، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى له منذ نهاية عام 2016.
ولفت الوزير المصري، إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وبين أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية، بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم"؛ لحفظ مستحقاتها، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
ونوه معيط إلى أنه، تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر، قبل تحويلها إلى "مهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية؛ لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وشهدت مصر في الأشهر الماضية تشديد قيود الاستيراد؛ وذلك بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأقل مستوى له منذ 2020، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى له منذ نهاية عام 2016.