وصرح مجلس النواب في بيان وصل مراسل "سبوتنيك" نسخة منه: "ندين ونرفض نحن أعضاء مجلس النواب الليبي، ما تم في مدينة طرابلس من توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات غامضة".
واعتبر البيان أن حكومة الدبيبة منتهة الولاية "فاقدة للشرعية" ولا تملك الصلاحية القانونية لتوقيع أي اتفاقيات، لافتا إلى أن "الاتفاق السياسي" يحظر على الحكومة توقيع أي اتفاقيات خلال المرحلة التمهيدية.
وأكد مجلس النواب أن الاتفاق الذي تركز حول النفط والغاز "هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
وشدد على أن توقيعات حكومة الدبيبة على الاتفاق لا تحمل الدولة الليبية أي التزمات حالية أو مستقبلية باعتبارها "تمت من غير ذي صفة ولا أهلية قانونية".
ودعا مجلس النواب تركيا إلى "احترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بشكل سلبي بدعم أي طرف سياسي على حساب مصلحة الشعب الليبي وعلاقته بالشعب التركي وعلى صعيد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدولتين الليبية والتركية".
وأمس الإثنين، وقعت حكومة الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته يقول إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
وقال ديندياس في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة [مع تركيا]".
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال في بيان "الاتحاد الأوروبي على علم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط".
وأضاف "لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها. يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.