وقالت جورجيفا خلال مؤتمر في الرياض، أمس الاثنين، إن 48 دولة معرضة لتداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها مهددة بالخطر، وهناك 20 دولة، معظمها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه سيضم صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع، وإنه يخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ريم ندا إن "الدول العربية تعاني من أزمات اقتصادية، وبعضها يعاني صراعات أو خرجت للتو من صراعات طويلة ما أثر على الحالة الاقتصادية".
وتابعت: "وبالنسبة لصمود الدول هناك شقان.. الأول يتضمن ضرورة مواجهة الأزمات وارتفاع فاتورة الغذاء، خاصة في الدول التي تنفذ برامج دعم، أو الدول الأكثر فقرا، والحل في هذا الإطار يكمن في توفير شبكات الأمان الاجتماعي بصورة تضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجا من هذه التدخلات الحكومية".
وقالت: "هناك شق آخر يتعلق بتدابير يعمل عليها برنامج الغذاء العالمي في مساعدة المجتمعات خاصة التي تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة للصمود في مواجهة أرتفاع أسعار الوقود والأسمدة التي تمثل مدخلات زراعية، وأيضا لمواجهة مشكلة أزمة المناخ التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، خاصة أن أفريقيا والشرق الأوسط من أكثر المناطق في العالم تأثرأ بأزمة المناخ وشح المياه".
وأوضح أستاذ علم الاجتماع الدكتور طلال عتريسي أن "عدم تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي يعود بالدرجة الأولى إلى مشروعات التنمية غير المتناسبة مع احتياجات شعوب هذه الدول، وإلى سوء التخطيط وعدم دراسة القدرات الإنتاجية الفعلية انسجاما مع حاجات الاستهلاك الضرورية".
ولفت إلى أن "هذا جزء من مشكلة الرؤية الاقتصادية التنموية في معظم البلدان العربية، حيث تغلب نسبة الاستيراد على الإنتاج"، مشيرا إلى "الحاجة إلى التنمية الزراعية وتنمية الإنتاج الجيواني بحيث يحقق الاكتفاء الذاتي، وهو أمر غير متحقق في الخطط الاقتصادية التنموية".
وأكد المحلل الاستراتيجي الدكتور فواز كساب العنزي أن تخصيص مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عشرة مليارات دولار لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية، وأعمال التضامن هذه تأتي استجابة للأمن الغذائي العربي، وهو جزء من الأمن القومي العربي، وسوف يكون لها أثر إيجابي لتخفيف وطأة هذه الأزمة.
واعتبر أن "من الممكن أن تصمد المجتمعات العربية في مواجهة أزمات الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات وطنية على مستوى الوطن العربي للاستفادة من مواردها الطبيعية، ومن الأراضي العربية الخصبة عبر شراكات تهدف إلى تحييد أي نوع من الانعكاسات السلبية للأزمات الدولية".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم : جيهان لطفي